اقترح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) نموذج المنطقة الصناعية المؤهلة، بهدف حل مشكلة اللاجئين السوريين في تركيا والسكان المحليين، بعد فشل الحكومة التركية والإدارة الأميركية في التوافق عليه سابقاً.
واقترحت دارسة صادرة عن البرنامج، نموذجاً يضمن تصدير المنتجات المصنعة في المناطق الصناعية داخل تركيا التي تشغل 20 في المئة من عمالها من اللاجئين السوريين، إلى خارج البلاد.
وقالت صحيفة "Dünya" التركية، إن المشروع يحوي في مقترحه على ضمان تصدير المنتجات الزراعية والغذائية إلى السوق الأوروبية، وشحن المنسوجات إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا مع ضمان الإعفاء الجمركي لهذه المنتجات.
وأضافت أن المشروع سيساعد في توزيع العمالة السورية على المناطق الصناعية المؤهلة في تركيا، حيث تشترط على أصحاب العمل جعل 20 في المئة من كوادرهم من اللاجئين السوريين.
وفي وقتٍ سابق تفاوضت تركيا والولايات المتحدة الأميركية حول مشاركة تركيا في نظام التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث رفض الجانب الأمريكي إدراج المنسوجات والملابس الجاهزة التركية في الاتفاقية، مما أدى إلى فشل عملية المفاوضات بين الطرفين
ونقلت الصحيفة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قوله إن المقترح المقدم طور من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهو مشروع خاص بهم، ومنفصل تماماً عن مشروع التجارة الحرة الأميركي - الإسرائيلي.
وأشارت إلى أنه في حال تم التخطيط وإنجاح هذا المشروع، سيزيل الاتحاد الأوروبي 100 في المئة من الرسوم الضريبية وغير الضريبية على المنتجات الغذائية والزراعية المصنعة في المناطق الصناعية داخل تركيا التي تحقق شروط المشروع، وتزيل الولايات المتحدة الأميركية وكندا ضرائبهما أيضاً عن المنسوجات والملابس الجاهزة التركية.
وبينت أن المشروع سيخلق 283 ألفاً و 918 فرصة عمل بحلول عام 2025 يستفيد منها 57 ألف عامل سوري، في حين سيزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 0.42 في المئة، وتحقيق زيادة إضافية بنسبة 3 في المئة على الصادرات.
وشددت على أنه في حال نجاح المشروع، يتوجب على إدارة المشروع إنشاء بيئة تضمن توظيف العمال ضمن الصيغ الرسمية والقانونية، وحماية البيئة، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة عمالة الأطفال.
كما سيتوجب على الحكومة التركية رفع الالتزام بتوظيف السوريين من 10 في المئة إلى 20 في المئة على الأقل، وإزالة قيود إذن السفر المفروض على السوريين، وإنشاء نظام لمراقبة التوظيف، وتسهيل تصاريح العمل، وتعديل المزايا الاجتماعية لتمكين الانتقال إلى العمل الرسمي، وتحسين الأجور وظروف العمل.
فيما سيكفل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التنسيق من خلال إقناع الأطراف بأن مثل هذا النموذج يعمل تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث ستوقع البلدان الراغبة في منح مثل هذا الامتياز إلى تركيا.