كشفت السلطات البريطانية، أن الشرطة فشلت في حماية لاجئة سورية وأمها، ما أدى إلى مقتلهما على يد طليق الابنة الذي يحمل الجنسية الأفغانية عام 2018.
ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن عائلة اللاجئة السورية "رنيم عودة" إن رنيم وأمها قتلتا في أثناء حديثهما على الهاتف مع الشرطة واصفين ذلك بـ فشل "يتجاوز الخيال، حيث قُتلت رنيم عودة 21 عاماً ووالدتها خولة سليم 49 عاماً، على يد طليقها "جانباز تارين" خارج منزل والدتها في منطقة نورث داون رود سوليهل، بعد منتصف الليل بقليل في 27 من آب 2018.
ووفقاً للتحقيقات التي اطلعت الصحيفة عليها، فإن "عودة" كانت تتحدث على الهاتف مع الشرطة قبل أن تقتل مع والدتها، مبينةً أنه تم استدعاء الشرطة إلى منزل السيدة عودة سبع مرات منفصلة في الأسابيع التي سبقت الحادث المأساوي، وفق الشهادات.
وأشارت إلى أنه في ليلة الهجوم كان الضباط على الهاتف مع السيدة عودة، وقالوا لها إنهم سيكونون على اتصال في صباح اليوم التالي عندما سُمع صراخ في الخلفية يقول "إنه هناك.. هناك.. هناك" قبل مقتل المرأتين.
وقالت نور سليم شقيقة السيدة سليم وخالة السيدة عودة، للصحفيين إن الأسرة تريد أن ترى "تغييرا في ثقافة الشرطة عند التحقيق في وفاة النساء من جراء العنف المنزلي"، وأضافت "لقد اتصلت بالشرطة عدة مرات من قبل لكنهم لم يستمعوا لها بشكل صحيح ولم يأخذوها على محمل الجد، أو ألقوا باللوم عليها".
وبيّنت أنهم قالوا لأختها "أنت تضيعين وقتنا أنت بحاجة إلى التعامل معه بنفسك، وطرده - لا يمكنك الاتصال بنا طوال الوقت. اطلبي منه أن يخرج"، وأردفت"أدى فشل شرطة ويست ميدلاندز إلى وفاة أختنا الحبيبة خولة وابنتها رنيم".
وأضافت أن "شرطة ويست ميدلاندز خذلت خولة ورنيم بشكل يفوق الخيال. كان لديهم الكثير من الفرص لإنقاذ حياتهم حتى النهاية. قُتل كلاهما بينما كانتا على الهاتف مع الشرطة تطلبان المساعدة ".
وقالت: "لقد كشفنا الحقيقة ولكن ما زال هناك الكثير الذي يتعين تحقيقه.. نحن بحاجة إلى تغييرات لمنع الوفيات المستقبلية من خلال العنف المنزلي، نحتاج إلى تغيير الثقافة على جميع المستويات في الشرطة".
وبحسب الصحيفة فإن الضحية "رنيم عودة" فرت من الحرب في سوريا لتنضم إلى والدتها وعائلتها الذين يعيشون في المملكة المتحدة عام 2014 حيث التحقت بكلية سوليهل، والتقت تارين في مجموعتها لدراسة اللغة الإنجليزية.
وبينت أن "تارين" أدين بارتكاب جريمة القتل في عام 2018 وحكم عليه بالسجن 32 عاما على الأقل، حيث وصفت القاضية سو كار جريمة القتل بأنها "مع سبق الإصرار بشكل كبير".