أعلنت السلطات الألمانية، أن محكمة ألمانية رفضت ترحيل خمسة لاجئين سوريين حصلوا على وضع الحماية الدولية في اليونان قبل دخولهم إلى ألمانيا وتقديمهم طلب لجوء فيها.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إن المحكمة الإدارية العليا في ولاية "زارلاند" غربي ألمانيا حكمت لصالح السوريين الخمسة الذين كانوا معرضون للترحيل إلى اليونان بموجب قرارات ابتدائية.
وأضافت أن السوريين الخمسة لم ينجحوا في البداية في محكمة "زارلاند" الإدارية بمحاولة إلغاء قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، لكن الآن قررت المحكمة الإدارية العليا عدم ترحيلهم.
وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد كشفت في وقتٍ سابق عن تسهيلات تقدمها الحكومة لطالبي اللجوء الحاصلين على "وضع الحماية" في اليونان، وتقدموا مرة أخرى بطلبات لجوء إلى ألمانيا.
وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي فإن الدولة التي يقدم فيها طلب اللجوء الأول، هي المسؤولة عن مقدم الطلب وتجب إعادته إليها، إلا أن المحاكم الإدارية الألمانية تقضي بعدم إعادة طالبي اللجوء المزدوج، عندما تكون الإقامة في بلد اللجوء الأول سيئة جداً.
وفي وقتٍ سابق قالت شبكة "WRD" الألمانية، إن المحاكم الألمانية قضت بمنع ترحيل لاجئين حصلوا على حق اللجوء في اليونان وحصلوا عليه مرة أخرى في ألمانيا، نظراً لأن اليونان غير قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين، حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مدينة لونبورغ الألمانية قراراً بعدم ترحيل لاجئين سوريين إلى اليونان، حتى وإن سبق لهم الحصول على الإقامة في اليونان، موضحة أن أي لاجئ سوري تنطبق عليه قوانين الحماية في ألمانيا يجب ألا يعاد إلى اليونان.
وأوضحت المحكمة أن الترحيل إلى اليونان غير وارد، وذلك لوجود خطر يتمثل في وجود معاملة لا إنسانية ومهينة كبيرة للغاية، مبررةً ذلك بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي في اليونان.
قرار المحكمة المذكور جاء بعد شكوى تقدم بها سوري وإريتري ممن رُفض طلب لجوئهم في البداية، لأن اليونان كانت قد منحتهم وضع الحماية من قبل، إلا أن المحكمة رأت أنها لديهما الحق في الحصول على حق الحماية مرة أخرى في ألمانيا.
وكان الرئيس الجديد لمؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية "توماس شتروبل" قد أكد سابقاً أنه على الرغم من إنهاء مسألة حظر الترحيل إلى سوريا لمن تثبت خطورته على أمن ألمانيا، فإنه ما تزال هناك عقبات وعراقيل أمام أي ترحيل مفترض، ويجب استيفاء العديد من الشروط أولاً لتنفيذ هذا القرار.
وأوضح أن هذه الشروط هي قرار يجب أن تصدره الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين بإلغاء حظر الترحيل عنهم، ووجوب مراجعة ومراعاة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في كل حالة على حدة، بالإضافة إلى شرط ثالث وهو أن تتوفر مناطق آمنة في سوريا يمكن إعادة المرحل إليها.
وفي كانون الأول الفائت وافقت الحكومة الألمانية على مشروع قرار يقضي بترحيل السوريين المشتبه بهم ومن مرتكبي الجرائم إلى سوريا، في حين دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.