ناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، خططاً ومقترحات تهدف إلى تخفيف التوترات بين فرنسا وإيطاليا بشأن طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئ البلدين بصورة غير شرعية.
وكشفت وكالة "أسوشيتد برس" أن المقترحات التي تم نقاشها، تضمنت خططاً لشن حملة محتملة على السفن التي تديرها منظمات خيرية تنشط في أعمال البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط.
وقدمت المفوضية الأوروبية التي تعتبر الفرع التنفيذي في الاتحاد الأوروبي خطة عمل، يتضمن جزء منها فكرة فرض قواعد أكثر صرامة على السفن التي تعمل في البحث والإنقاذ.
ودعت الخطة الاتحاد الأوروبي إلى إلقاء ثقله وراء المناقشات في المنظمة البحرية الدولية (IMO) حول الحاجة إلى إطار محدد وإرشادات للسفن التي تركز بشكل خاص على أنشطة البحث والإنقاذ، خاصة في ضوء التطورات في أوروبا.
وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية "مارجريتيس شيناس" إن اللجنة ستساعد الدول الأعضاء الـ27 على وضع قواعد ومبادئ واستراتيجيات لتحسين التعاون بين أولئك الذين ينقذون الأشخاص في البحر والدول التي يجب أن تستقبلهم.
وقبل أيام طرحت المفوضية الأوروبية، خطة عمل تتضمن 20 نقطة لمواجهة الهجرة المتصاعدة في وسط البحر المتوسط، وذلك قُبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية في دول الاتحاد.
وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية " إيلفا يوهانسون" في مؤتمر صحفي لها، إن من بين ما تركز عليه الخطة تعزيز التعاون مع الدول الثالثة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لمنع انطلاق المهاجرين من شمال أفريقيا.
وأضافت أن أغلبية المهاجرين يتوجهون إلى الاتحاد الأوروبي من ليبيا وتونس وإن أغلبهم من مصر وتونس وبنجلادش.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى أن يصل إنفاقه بين عامي 2021 و2023 إلى 580 مليون يورو ، لدعم دول شمال أفريقيا والمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل في المنطقة.
ووصل أكثر من 90 ألف مهاجر ولاجئ إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام عن طريق وسط البحر المتوسط عبورا من شمال أفريقيا إلى إيطاليا أو مالطا، بزيادة نسبتها 50 في المئة على عام 2021.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، مقتل أكثر من 3 آلاف طالب لجوء في البحر المتوسط، والمحيط الأطلسي، خلال عام 2021، لدى محاولتهم التوجه إلى أوروبا، وكسفت عن وفاة 1924 شخصاً في البحر المتوسط، و1153 شخصاً لدى توجههم إلى جزر الكناري، مشيرةً إلى أن عدد الوفيات في هذين المسارين خلال 2020 بلغ 1544، و أن ازدياد هذا الرقم بواقع 478 شخصاً في العام الماضي أمر مثير للقلق.
