المعارضة التركية تُعلن عن سياستها تجاه اللاجئين والجنسية

كشف تحالف الستة التركي المعارض، عن نص مذكرة التفاهم المشتركة والموقعة من أطراف المعارضة التركية في مؤتمر صحفي عقده قادة الأحزاب الستة، اليوم الإثنين، في العاصمة التركية أنقرة.
وتضمن النص المشترك الصادر عن الأحزاب الستة المكون من 244 صفحة، أكثرَ من 2000 تعديل جديد تحت 9 عناوين رئيسية تعد المعارضة بتطبيقه في حال وصولها سدة الحكم عقب الانتخابات المقبلة، بما في ذلك بنود تتعلق باللاجئين السوريين في البلاد ومنح الجنسية التركية.
وبيّن النص أن المعارضة تعتزم مراجعة اتفاقية "قبول الإعادة" الموقعة عام 2014، واتفاقية 18 آذار 2016 اللتين وقعتهما أنقرة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل التعامل مع مشكلة اللاجئين عبر تحمل المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء.
وشدد النص على رفض المعارضة منح الجنسية التركية للمستثمرين على أساس نظام الودائع أو شراء العقارات أو سندات الدين الحكومية أو صناديق الاستثمار أو فتح حسابات تقاعدية شخصية.
وأكدت على نيتها إعادة هيكلة المؤسسات المتعلقة بطالبي اللجوء، وعلى رأسها مديرية إدارة الهجرة التركية، وذلك عبر تعزيز بنيتها التحتية للإدارة والموظفين العاملين فيها.
وكشفت المعارضة عن نيتها توقيع اتفاقيات "قبول الإعادة" مع الدول التي تعتبر مصدراً للهجرة غير النظامية، مؤكدين على عدم قبولهم معاملة تركيا بكونها "خزاناً" للمهاجرين، مؤكدةً على نيتها زيادة عدد وسعة مراكز الترحيل في عموم البلاد.
وأضافت "سنؤمن حدودنا بالأبراج الكهروضوئية، وأنظمة الإضاءة وكاميرات الرؤية الليلية، وسننشر الطائرات بلا طيار وأنظمة الأمن المتكاملة وسنبني الجدران عند الضرورة، ولن نسمح أبداً بالعبور غير القانوني".
ونوه النص إلى أن المعارضة ستمنع تشكل "الكانتونات" غير المنضبطة" المتعلقة باللاجئين في الأحياء والمدن والمناطق التركية، مع ضمان عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى بلدهم في أسرع وقت ممكن وفق القانون التركي الداخلي والقانون الدولي.