زار ضباط من الشرطة العسكرية الروسية، أمس الإثنين 12 تموز، والتي تخضع لحصار من قبل قوات النظام بأوامر روسية، فيما لم تصل المفاوضات بين اللجنة المركزية والنظام إلى جديد.

وقالت مصادر خاصة لـ"وكالة المجس" إن جولات المفاوضات بين اللجنة الممثلة لمنطقة درعا البلد وقوات النظام بإشراف الضابط الروسي أسد الله، لم تصل إلى جديد، حيث يصر النظام على الخضوع لشروطه وإجراء تسوية جديدة تشمل تسليم عناصر من أهالي المنطقة الأسلحة.

وأضافت المصادر أن وفداً من الشرطة العسكرية الروسية زار النقطة الطبية الوحيدة في درعا البلد، واجتمع مع أعضاء من لجنة درعا البلد لسماع مطالب أهالي المنطقة في ظل الحصار المستمر من قبل النظام السوري.

وبينت المصادر أن الوفد الروسي  قدم إلى درعا البلد بمهمة استطلاعية للتحقق من الحصار المفروض على أحياء درعا البلد.

وأشارت المصادر أنه خلال اجتماع الوفد مع اللجنة نوقش موضوع إغلاق قوات النظام الطرقات الرئيسية بين درعا البلد ومركز المحافظة منذ 24 حزيران الفائت، فيما عرضت اللجنة واقع الأهالي على الصعيدين الإنساني والطبي.

وأكدت المصادر أن مطالب الأهالي تركزت على فك الحصار المفروض على درعا البلد ومنطقتي طريق السد ومخيم درعا، ورفع القبضة الأمنية التي تواصل ملاحقة المدنيين واعتقالهم، والإفراج عن المعتقلين في سجون النظام.

وكشفت المصادر نقلاً عن اللجنة المركزية لدرعا البلد أن الجنرال الروسي أسد الله لم يكن حاضراً ضمن الوفد الذي زار درعا البلد ولم يكن حاضراً في المفاوضات الجارية، حيث اقتصر الوفد على عدد من الضباط الذين لا يملكون معرفة واسعة بمجريات الأحداث في درعا البلد، مؤكدةً أن الزيارة لم تتعدى الدعاية الإعلامية عن حرص الروس على الأهالي في درعا البلد.

وأوضحت المصادر أن القوات الروسية وعدت بإيصال مطالب أهالي درعا البلد إلى القيادة في قاعدة "حميميم"، لافتين إلى أن مهمتهم الآن استطلاعية فقط.

وكانت قوات النظام السوري قد منعت يوم الأحد 11 تموز، إدخال المساعدات الإنسانية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي “WFP” إلى المناطق المحاصرة في درعا.

وقالت مصادر خاصة لـ"وكالة المجس" حينها إن الهلال الأحمر السوري أبلغ الأهالي في عدد من الأحياء كدرعا البلد ومخيم درعا وحي طريق السد بإيقاف المساعدات عن المنطقة، ووفقاً لإحصائيات غير رسمية يقطن في تلك المنطقة قرابة 11 ألف عائلة.

وأضافت المصادر أن أهالي درعا البلد لم يتلقوا بلاغاً من برنامج الأغذية العالمي حول قرار إيقاف المساعدات ما يعني أنه إجراء أحادي الجانب اتخذه النظام وقرر بموجبه قطع المساعدات.

وبينت المصادر أن منع دخول المساعدات إلى درعا البلد جاء بأمر من الجنرال الروسي "أسد الله" الذي هدد لجان التفاوض سابقاً بفرض حصار شامل على المنطقة في حال لم يستجب الأهالي للشروط الروسية المتمثلة بتسليم السلاح.

وعمل النظام السوري وحليفه الروسي منذ مطلع حزيران الفائت على تشديد الضغوط على أبناء محافظة درعا جنوبي سوريا، حيث امتدت الضغوط الممارسة على درعا البلد لتشمل عدداً من الأحياء الأخرى للرضوخ لمطالب تسليم السلاح الخفيف، وسط حشود من النظام باتجاه المحافظة.

وكانت قوات النظام السوري قد أغلقت مساء الخميس 24 حزيران، جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى مركز مدينة درعا، رداً على رفض الأهالي مطلباً روسياً بتسليم السلاح، وانتقاماً من المحافظة بسبب الرفض الشعبي في محافظة درعا للانتخابات الرئاسية التي أجراها النظام السوري مؤخراً.

وترجع أسباب الحصار على بعض أحياء محافظة درعا عموماً ومدينة درعا البلد على وجه الخصوص إلى طلبات روسية مستمرة بضرورة تسليم الأسلحة الفردية الموجودة لدى الأهالي.

حيث سبق وتقدم الجنرال الروسي أسد الله، إلى أعضاء لجنة درعا البلد ببند يسلم بموجبه شبان المدينة سلاحهم الفردي إلى الروس مقابل وعود بإخراج المليشيات المحلية التابعة للنظام من داخل المدينة.

وتطورت الأحداث في درعا البلد عندما أبلغت اللجنة الجنرال الروسي بالرفض الشعبي القاطع لتسليم السلاح الخفيف مبينةً أن هذا السلاح بمثابة ملك خاص، ولا يحق لأي أحد مطالبتهم بتسليمه، مضيفةً أن المنطقة ذات طبيعة عشائرية وأن السلاح المتواجد مهمته حماية العوائل لأنفسها، وأعلنت اللجنة بعدها تعليق أي مفاوضات مع الجانب الروسي.

ومن جهته ينفي النظام السوري على لسان رئيس لجنة المصالحة في درعا حسين الرفاعي، حصار قوات النظام لمدينة درعا البلد، حيث قال في لقاء مع وسائل إعلام موالية إن درعا لا تخضع لأي نوع من أنواع الحصار، وتجري الحياة فيها بشكل طبيعي كالمعتاد.

وشهدت محافظة درعا، في 25 من حزيران الحالي، وقفات احتجاجية نظمها ناشطون محليون في مناطق متعددة من محافظة درعا نصرة لدرعا البلد، كما انتشرت كتابات على الجدران تناصر الأهالي وتهدد النظام في حال قرر اقتحام المدينة.

وعسكرياً شهدت مناطق عديدة من ريف درعا في ظل التوترات الحالية، اشتباكات بين قوات النظام ومسلحين مجهولين استهدفوا حواجز تابعة لأجهزة أمنية وعسكرية للنظام، والتي شنت بدورها حملات دهم واعتقال طالت مناطق مختلفة من درعا.

 حيث دارت اشتباكات بين مسلحين مجهولين وقوات النظام داخل المربع الأمني في مدينة نوى غرب درعا، وقرب حاجز عسكري يتبع للمخابرات الجوية بين مدينة نوى وبلدة تسيل، كما شملت الاشتباكات نقطة عسكرية لقوات النظام في مدخل مدينة نوى من جهة بلدة الرفيد في ريف القنيطرة.