رفض مجلس الدولة الهولندي ترحيل عدد من السوريين ممن يحملون إقامات يونانية وطالب وزارة العدل والأمن بإعادة النظر في قضايا طالبي اللجوء السوريين الذين يحملون تلك الإقامة.
وقال مجلس الدولة  الهولندي إنه يتوجب على وزارة الدولة لشؤون العدل والأمن أن تشرح بشكل أفضل الأسباب الكامنة وراء عزمها إعادة المواطنين الأجانب إلى اليونان التي أعطتهم تصريح إقامة يحملونها ، عندما يتقدمون بطلب للحصول على اللجوء في هولندا.
وأضاف المجلس أن أوضاع طالبي اللجوء في اليونان غير إنسانية وبالتالي لا تجب إعادتهم إلى ذلك البلد.
وتأتي تصريحات المجلس الهولندي عقب إصدار أعلى محكمة إدارية تابعة لمجلس الدولة في هولندا، الشهر الفائت، حكماً في قضية اثنين من طالبي اللجوء السوريين حصلا على إقامة يونانية بعد فرارهم من سوريا، أوائل عام 2020.
وقالت المحكمة إن اللاجئين السورين الحاصلين على إقامة يونانية يمكنهم الإقامة بشكل قانوني في اليونان، لكن وضعهم سيئ هناك، مضيفةً لا يوجد عمل ونادراً ما تقدم لهم دورات اللغة، فضلاً عن أن السكن يكون مؤقتاً في حال كان متاحاً.
وبحسب صحيفة "دا فولكس كرانت" الهولندية، فإن قرابة 30 ألف طالب لجوء حصلوا على تصاريح إقامة من اليونان، عام 2020، ولكنهم يعيشون في الشوارع هناك ما يدفع الكثير منهم إلى البحث عن ملاذ آمن في مكانٍ آخر.
وتمكن تصاريح الإقامة في اليونان اللاجئين من السفر بشكل قانوني إلى دول الاتحاد الأوروبي ثم تقديم طلب لجوء جديد في تلك الدول.
إلا أن الحكومة الهولندية ترفض هذه الطلبات لأن هولندا لا يتعين عليها استقبال اللاجئين الذين لديهم تراخيص إقامة في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي بحسب قولها.
فيما يقول مجلس الدولة الهولندي في حكمه الأخير بقضية اللاجئين السوريين، إن قرار الحكومة الهولندية لم يعد صالحاً، حيث لا يمكن العودة بشكل أو بآخر إلا إذا ضمنت الدولة المستقبلة حقوق الإنسان لـ طالب اللجوء، وفي حالة اليونان، لم يعد ذلك مؤكداً.
وكان مجلس الدولة الهولندي قد أعلن في أيار 2018، بأن الوضع في اليونان صعب على اللاجئين لذلك لا يمكنهم العودة إلى ذلك البلد.
 ووفقاً لهذا القرار يجب على وزيرة الدولة لشؤون العدل والأمن أنكي بروكرزنول، أن تبت مجدداً في طلبات لجوء اثنين من السوريين ويجب عليها إما أن تشرح بشكل أفضل سبب عودتهم إلى اليونان أو أن تعيد النظر والتعامل مع طلبات اللجوء الخاصة بهم بشكل موضوعي، مضيفاً يجب على بروكرز أن تثبت بشكل أفضل أن حقوق الإنسان للاجئين السوريين في اليونان لن تنتهك.
ويعتبر مجلس الدولة الهولندي بمثابة هيئة استشارية للحكومة والبرلمان، كما أنه أعلى هيئة قضائية يمكنها البت في النزاع بين المواطنين والحكومة، ويعد ويليم ألكسندر بصفته ملك هولندا "رئيس مجلس الدولة" رسمياً، لكن القيادة الفعلية للمجلس هي في يد نائب الرئيس الذي يشغل منصبه توم دي خراف منذ عام 2018.
وفي وقتٍ سابق كشفت وزارة العدل والأمن الهولندية عن أن أكثر من نصف عدد اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى هولندا على مدار السنوات الماضية قد حصلوا على الجنسية الهولندية.
وقالت الناطقة باسم وزارة العدل والأمن الهولندية شارلوت هيس حول أعداد اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى هولندا على مدار السنوات الماضية أن عدد السوريين الذين وصلوا إلى هولندا هو 45240 شخصا حتى منتصف العام الجاري.
وأضافت هيس إلى أن هذه الأرقام تتعلق بطلبات اللجوء من الأشخاص الحاملين للجنسية السورية، لافتةً إلى أنه لا يمكن تقديم معلومات عن أعداد اللاجئين ما قبل 2013 لأنه لم يتم التحقق من صحتها في نظام IND METiS". ".
وحول أعداد اللاجئين السوريين الذين حصلوا على الجنسية الهولندية قالت هيس إنه حصل على الجنسية خمسون سورياً في عام 2013، و300 سوري في عام 2014، أما في عام 2015 فقد حصل 600 سوري على الجنسية، وفي عام 2016 حصل على الجنسية 140 لاجئا سوريا، أما في عام 2017 فقد حصل عليها 190 سوريا، و510 في عام 2018.
وعن الأرقام الأكبر كشفت هيس عن حصول 2280 سورياً على الجنسية في عام 2019، في حين حصل 15570 سورياً عليها في عام 2020، أما في عام 2021 فقد حصل 3180 سورياً على الجنسية.