العودة الطوعية: هل تشجع المزايا المقدمة للعائدين في تخفيف أعداد السوريين في تركيا

أعدت الحكومة التركية مؤخراً، خطة لتشجيع مليون ونصف سوري للعودة من تركيا طوعياً، واضعةً عدداً من المزايا التشجيعية لترغيب أكبر عدد ممكن من السوريين للعودة قبل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في حزيران من العام المقبل 2023.
وقالت مصادر سورية معارضة لـ"وكالة المجس" إن الخطوات التركية لتشجيع عودة اللاجئين إلى سوريا، ستشمل بشكل أولي بناء 5 بلدات سكنية رئيسية في كل من الباب وجرابلس وإدلب وتل أبيض واعزاز وعفري ، بالإضافة إلى 5 بلدات سكنية أخرى.
وأضافت أن كل بلدة سكنية ستحتوي على كامل الخدمات كالماء والكهرباء، والشوارع المنظمة، فضلاً عن الحدائق وألعاب الأطفال والمدارس والمستوصفات والمساجد والأسواق، موضحةً أنه سيتم بناء تلك القرى السكنية وفق نمط "توكي" المعروف في تركيا، بإشراف من منظمة آفاد والمجالس المحلية.
ونقلت المصادر عن مسؤولين أتراك قولهم إن العائدين سيحصلون على عدة مزايا تشجيعية أبرزها، السماح للعائدين بزيارة تركيا 4 مرات في العام الواحد، مع إبقاء بطاقة الحماية المؤقتة "الكملك" قيد التفعيل.
كما سيحصل كل عائد على منزل تتراوح مساحته ما بين 40-80 متراً، بحسب أفراد العائلة، مبينةً أن المنازل ستكون مجهزة ومفروشة بكل ما يلزم العائدين لممارسة حياتهم اليومية، مضيفةً أنهم سيحصلون على كرت مساعدات على غرار "كرت الهلال الأحمر"، الذي يتقاضى اللاجئون المساعدات من خلاله في تركيا.
وأضافت أن الأطفال سيستكملون تعليمهم في مدارس داخل البلدات السكنية بمنهاج تركي وبشهادة تركية، كما سيتم منح العائدين طوعياً  دعماً لمشاريع سبل العيش والمشاريع الصناعية الصغيرة.
وقال "أبو محمد" وهو أب لـ4 أطفال ويقيم في ولاية أورفا التركية، إن المزايا المقدمة للعائدين، لن تسهم في تشجيع السوريين إلى العودة لسوريا، معللاً ذلك بعدم وجود فرص عمل داخل شمال سوريا، فضلاً عن الوضع الأمني المتدهور نتيجة القصف الدائم الذي تتعرض له مناطق شمال سوريا من قبل النظام السوري وروسيا وقوات سوريا الديمقراطية.
وأضاف أبو محمد أن المدن الصناعية التي تحدث المسؤولون الأتراك عن إنشائها في شمال سوريا، لاتكفي لتشغيل كافة السوريين مشيراً إلى أن الخطة التركية تهدف لإعادة مليون ونصف إنسان إلى داخل سوريا، متسائلاً " هل تكفي بضعة مدن صناعية لتشغيل كل هذا العدد؟".
وأشار إلى أن الأوضاع الأمنية في شمال سوريا غير مستقرة نتيجة القصف الذي يطال المدن والبلدات المزمع إعادة اللاجئين إليها، مشدداً في الوقت ذاته على أن الاقتتال بين فصائل الجيش الوطني في شمال سوريا، سيشكل عائقاً إضافياً أمام عودة الأهالي إلى المدن والقرى الخاضعة لسيطرته.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال بعد اجتماع حكومي، الأربعاء الفائت، "نعمل على إنشاء 200 ألف - 250 ألف وحدة سكنية في 13 منطقة على الأراضي السورية بتمويل من المنظمات الإغاثية الدولية، وأردف "دراسات مؤسساتنا تظهر أن عدد اللاجئين المستعدين للعودة الطوعية إلى سوريا أكثر من مليون بكثير"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة سبقها مرحلة أولى تضمنت بناء 50 – 60 ألف وحدة سكنية.
وفي وقتٍ سابق كشفت وسائل إعلام تركية، تفاصيل مراحل خطة العودة الطوعية مشيرةً إلى أنها ستتكون من ثماني مراحل، وتهدف إلى إعادة مليون لاجئ سوري موجود في تركيا إلى بلادهم.
وقالت صحيفة "صباح" التركية في تقريرٍ لها، إن المشروع سيضمن بناء تجمعات سكنية جديدة في المناطق التي يوجد بها 13 مجلساً محلياً في اعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين، يتكون من 8 مراحل، وبينت أنه في المرحلة الأولى ستبدأ العودة الطوعية من المدن الكبرى المكتظة بالسوريين، كـ "إسطنبول وأنقرة وغازي عينتاب وقونية وأضنة.
ولفتت أن المرحلة الثانية ستتم فيها العودة الطوعية في المناطق التي تضمن الاستقرار العسكري والسياسي والأمني، حيث ستسهم المجالس المحلية في 13 منطقة مختلفة في المشروع، خاصة المجالس الموجودة في اعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين.
وأشارت إلى أنه وبتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ التركية "AFAD"، ستقوم 12 منظمة مجتمع مدني مثل "İHH" والهلال الأحمر التركي، بإنشاء مساحات جديدة لبناء المنازل والمرافق الاجتماعية، بحسب المرحلة الثالثة، لافتاً أن المرحلة الرابعة ستتضمن إنشاء مناطق تجارية مثل المناطق الصناعية الصغيرة والمتاجر والأسواق، وسيتم توفير فرص عمل جديدة، من أجل ضمان استدامة الحياة اليومية.
كما ستتضمن المرحلة الخامسة بناء البنية التحتية والفوقية وخاصة المدارس والمستشفيات والمساجد، أما السادسة ستشمل تقديم دورات مهنية لتعليم الحرف، وإنشاء ورشات مهنية، بالإضافة إلى تقديم قروض صغيرة، ما يمكّن السوريين من العمل.
وفي المرحلة السابعة من الخطة سيتم التركيز على الأنشطة التعليمية، وإعادة التأهيل، والدعم النفسي للسوريين، فيما سيتم في المرحلة الثامنة طلب الدعم من الصناديق الوطنية والدولية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.