قالت صحيفة "ميديل إيست آي" إنه سيتم إرسال مجموعة من اللاجئين السوريين إلى رواندا، منتصف حزيران الحالي، ضمن خطة الترحيل التي أطلقتها الحكومة البريطانية فيما قالت " زوي غاردنر"، رئيسة قسم السياسة والمناصرة لدى المجلس المشترك المعني برفاهية المهاجرين، عبر حسابها على تويتر يوم الثلاثاء الماضي، بأنه تم إبلاغ 15 سورياً بأنهم سيتم إرسالهم إلى رواندا في 14 من حزيران الجاري.
وذكرت منظمة بروتكت سيفيليانز لمناصرة اللاجئ السوري بأن لاجئين من سوريا وأفغانستان باتوا ضمن القائمة التي تضم أسماء أشخاص سيتم ترحيلهم.
وكان "المجلس المشترك لرعاية اللاجئين" JCWI قد أعلن عن أن الدفعة الأولى هذه تتضمن أكثر من عشرة سوريين ضمن ما يقارب المئة شخص ممن تسلموا إخطاراً بنية الحكومة ترحيلهم.
إلا أن مصادر أخرى ذكرت لـ"المجس" أن 26 سورياً على الأقل تضمهم تلك الدفعة الأولى، وأنهم من درعا، المدينة التي انطلقت منها الثورة السورية، باستثناء اثنين من حلب.
وتلقى طالبو اللجوء الإخطار الأول بقرار ترحيلهم إلى رواندا بعد يوم أو يومين من تاريخ وصولهم، حيث قال أحد المتطوعين للدفاع عن اللاجئين "كان من الصعب جداً التواصل معهم، وما إن وصلنا إلى شخص واحد فقط حتى تمكنّا عبره من الوصول إلى آخرين، إلا أننا حتى هذه اللحظة لم نستطع الوصول إلى الجميع"، مضيفاً أن جمعيتهم تتلقى رسائل عديدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي من عائلات تبحث عن أبنائها المحتجزين في بريطانيا.
وتؤكد الوزارة أنها أرسلت الإشعار الأول لمن ترغب بترحيلهم في 14 مايو مما يتيح لهم الوقت الكافي للالتماس لدى القضاء بإعادة النظر بأوضاعهم، وسط انتقادات حول أن هذه المهلة ليست كافية على الإطلاق نظراً للتعقيدات المحيطة بقضية كل طالب لجوء على حدة.
وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية، أول أمس، عن موعد إرسال أول دفعة من طالبي اللجوء إلى رواندا في 14 حزيران، وذلك بعد أقل من شهرين على توقيع شراكة بين الطرفين وصفتها أوساط حقوقية ورسمية بـ"غير الأخلاقية".
وأشارت وزارة الداخلية، في بيانها الذي اطلعت "وكالة المجس" على نسخةٍ منه، إلى أنها بدأت في إصدار خطابات رسمية لترحيل المجموعة الأولى من طالبي اللجوء إلى رواندا في 14 يونيو وذلك ليتمكنوا من إعادة بناء حياتهم في بيئة آمنة.
ونقل البيان عن وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل" قولها: "إعلان اليوم هو خطوة حاسمة أخرى نحو تحقيق تلك الشراكة، ومع إدراكنا الكامل محاولات إحباط هذه العملية وتأخير عملية الترحيل، إلا أن ذلك لن يثنيني أو يردعني وسأبقى ملتزمة بتلبية توقعات الرأي العام البريطاني".
وفي رفض الرأي العام البريطاني للقرار، أدانت مؤسسات ومنظمات حقوقية بريطانية القرار البريطاني الأخير، واصفةً خطة الحكومة لنقل اللاجئين إلى رواندا بـ"الاستعمارية"، مشددة على أن المملكة المتحدة يجب أن تكون ملاذاً آمناً للهاربين من التعذيب والاضطهاد.
فيما هددت إحدى المنظمات، وهي منظمة "ديتينشن آكشن" برفع دعوى قضائية، وذكرت بأن تاريخ 14 من حزيران الذي تم الإعلان عنه يصادف الأسبوع الذي تحتفل فيه بريطانيا بمرور 70 عاماً على اعتلاء الملكة إليزابيث الثانية للعرش بحسب ما أفادته وكالة فرانس برس.
وذكرت تلك المنظمة في بيان لها الآتي: "يالها من طريقة للاحتفال بأسبوع اليوبيل البلاتيني، تلك الطريقة التي تقوم على إبلاغ الناجين من التعذيب والاستعباد أن عليهم السفر وقطع آلاف الكيلومترات للوصول إلى بر الأمان، أي أنهم سيطردون ليعيشوا في كنف ديكتاتورية قمعية".
وكان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، قد أعلن في نيسان الفائت أن بعض المهاجرين الذين وصلوا دون ترخيص سيتم إرسالهم إلى رواندا حيث ستجري هناك معالجة طلبات لجوئهم.
وأضاف سيعرض على من فشلت محاولاتهم في تقديم طلب لجوء في رواندا فرصة للتقديم من أجل الحصول على تأشيرات للسفر عبر طرق أخرى للهجرة في حال رغبتهم بالعودة إلى بريطانيا، إلا أن شبح الترحيل سيظل ملازماً لهم بحسب ما نقلته بي بي سي.
وتعرضت سياسة جونسون التي سيتضرر بسببها أشخاص قدموا من دول مثل سوريا والعراق والسودان واليمن بواسطة قوارب صغيرة هرباً من القمع والاضطهاد في بلدانهم، لانتقادات واستنكار كبير من قبل شريحة واسعة من السياسيين والجمعيات الخيرية والمنظمات الحقوقية، ومن المتوقع لها أن تخلف آثاراً كبيرة على الفارين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب القمع والاضطهاد.
جونسون رد على تلك الانتقادات بقوله: "لا يمكننا الإبقاء على نظام مواز مخالف للقانون، إذ قد نتعاطف ونشفق عليهم إلى أبعد الحدود، إلا أن قدرتنا الاستيعابية على مساعدة هؤلاء الأشخاص ليست كذلك".
يذكر أن المملكة المتحدة عقدت اتفاقية مماثلة ضمن هذه السياسة الجديدة بين رواندا وإسرائيل وذلك خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 2014-2017، تمخضت عن رحيل غالبية طالبي اللجوء البالغ عددهم أربعة آلاف عن تلك الدولة الأفريقية بعد فترة قصيرة من وصولهم إليها.