أعلنت قنصلية النظام السوري في ولاية إسطنبول التركية، عن طرحها آلية جديدة لحجز مواعيد للسوريين القاطنين في تركيا لتسيير المعاملات، وذلك بعد تعطل نظام حجز الدور على موقعها الرسمي.
وأصدرت وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري، أمس السبت، بياناً قالت فيه إن القنصلية خصصت رقماً هاتفياً للتواصل عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب” لحجز الموعد.
وأضاف البيان أن طريقة الحصول على موعد، تتمثل بإرسال رسالة عبر رقم واتساب، تتضمن الاسم الثلاثي واسم الأم والمواليد، وصورة وثيقة سورية تثبت هوية صاحب العلاقة "هوية شخصية أو جواز سفر او إخراج قيد"، كما تتضمن الرسالة اختيار نوع المعاملة "تصديق أو وكالات أو أحوال مدنية، أو تسوية وضع أو تجنيد، أو تذاكر مرور أو جواز سفر".
وطالبت القنصلية من مرسلي الطلبات، انتظار الإجابة بالموعد المحدد، وإحضار جهاز الموبايل عند القدوم إلى القنصلية لمطابقة الموعد، مشددةً على أن أي طلب سيُرفض في حال إضافة أي تفاصيل أخرى، أو إرسال الطلب أكثر من مرة قبل منح الموعد.
وأشار البيان إلى أن الخدمة الجديدة "جاءت حرصاً على حسن استقبال المواطنين، وإنجاز معاملاتهم القنصلية، وتوفيراً عليهم لعناء الانتظار".
وشددت الوزارة على أنها طرحت الطريقة الجديدة عبر الواتساب لـ "وضع حد لأصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون حاجة المواطنين لتحقيق منفعة مادية"، في إشارة إلى السماسرة الذين كانوا يجرون حجز المواعيد مقابل مبالغ مكلفة، بالتعاون مع موظفين من داخل القنصلية، بحسب ما يؤكده العديد من المراجعين.
بيان الخارجية السورية، يأتي بعد إعلان القنصلية، الجمعة الفائت، توقف تقديم خدماتها للمواطنين نتيجة ما اسمته "عطل تقني"، بالتزامن مع انتشار أنباء حول استقبال القنصلية للمراجعين بالمجان دون حجز مسبق، ما أدى إلى حصول تجمعات كبيرة وصلت للمئات أمام القنصلية، ومشاحنات بين السوريين وقوات الأمن التركي، ما دفع الأخيرة لتفريقها.
وتعتبر قنصلية النظام السوري في إسطنبول، المرجع الوحيد للسوريين القاطنين في تركيا، البالغ عددهم 3,7 مليون شخص، حيث تعتبر الجهة الوحيدة بمنح أوراق ثبوتية رسمية كجواز السفر وغيرها من المعاملات الحكومية.
وخلال الأعوام الفائتة استبدلت القنصلية السورية في إسطنبول، طرق حجز المواعيد، حيث كانت تتم سابقاً عبر إرسال استمارة شخصية إلى البريد الالكتروني الخاص بالقنصلية، قبل أن تفتح حجز المواعيد الالكترونية.
ويعاني آلاف السوريين في تركيا، من صعوبة بالغة في استخراج الأوراق الرسمية، وجوازات السفر من قنصلية النظام السوري، وذلك بسبب انتشار الفساد بين موظفي القنصلية، واعتمادهم في تسيير المعاملات على سماسرة يطالبون بمبالغ مالية ضخمة مقابل استخراج تلك الأوراق.