هل يسحب النظام الدعم عن الغاز والكهرباء بعد رفع أسعارهما

مع استمرار الأزمة الاقتصادية الخانقة في سوريا، والانهيار المُتتابع لليرة السورية أمام العملات الأجنبية، تواصل حكومة النظام السوري رفع أسعار المشتقات النفطية، حيث رفعت سعر طن الفيول ألف ليرة الشهر الفائت، وتلاه رفع سعر المازوت على الصناعيين إلى 1700 ليرة، ورفع سعر الغاز المنزلي والمازوت المدعوم من 170 إلى 500 ليرة، الأسبوع الفائت.
ومع موجة رفع الأسعار التي تنتهجها حكومة النظام السوري، في مؤشر واضح لنيتها سحب الدعم عن معظم المشتقات النفطية، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام  قراراً يقضي برفع أسعار مادة الغاز المنزلي والصناعي رسميا وذلك بعد الترويج للقرار بوجود دراسة حول رفع الأسعار.
وبحسب بيان الوزارة فإن القرار صدر بناءً على كتاب من وزير النفط وتوصية اللجنة الاقتصادية، معللةً ذلك بارتفاع أسعار المشتقات النفطية العالمية وارتفاع كلف تأمينها ونقلها بسبب العقوبات، مؤكدةً أن قرار الرفع جاء لضمان الاستمرار بتأمين هذه المادة الأساسية وتلافياً لحصول عجز في تأمينها.
وحدد قرار الوزارة سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزع عبر البطاقة الذكية بوزن 10 كيلوغرامات بـ 9 آلاف و700 ليرة سورية، بدلاً من 4 آلاف و200 ليرة، وسعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعي الموزع عبر البطاقة الذكية بوزن 16 كيلوغراماً بـ 40 ألف ليرة سورية، بدلاً من 9 آلاف و200 ليرة سورية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"وكالة المجس" أن وزارة الكهرباء التابعة للنظام ستبدأ اعتباراً من ، اليوم الثلاثاء، بالعمل وفق التعرفة الجديدة للكهرباء، بعد رفع أسعار الشرائح جميعها ولجميع استخدامات الكهرباء، المنزلي والصناعي والزراعي.
وأضافت المصادر أن وزارة الكهرباء، رفعت التعرفة للشريحة الأولى المنزلية من 1 إلى 2 ليرة للكيلو واط الساعي، والثانية من 3 إلى 6 ليرات، والثالثة من 6 إلى 20 ليرة، والرابعة من 10 إلى 90 ليرة، والشريحة الأخيرة من 25 إلى 150 ليرة سورية.
ولفتت المصادر أن رفع أسعار الكهرباء، شمل أيضاً الاستخدام الزراعي حيث ارتفع سعر الكيلو واط الساعي من 12 إلى 40 ليرة للري، ولاستخدام مياه الشرب من 12.5 إلى 120 ليرة، والتجارية والصناعية من 32 إلى 120 ليرة.
من جانبها بررت حكومة النظام رفع سعر الغاز بتخفيض فترة استلام الجرة إلى 40 يوم بدلا من 90، مضيفةً أن "هذا التوجه يأتي بالتوازي مع جهود حثيثة لتقليل فترة استلام المواطن للجرة واختصاره الى 40 يوماً".
وسبق أن برر عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراره الأخير القاضي برفع رفع أسعار الغاز خارج البطاقة الذكية، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، قائلاً  إن قرار تحديد أسعار الغاز المنزلي والصناعي الذي يباع في السوق السوداء لا يمس المواطنين، مضيفاً أنه في إطار "منع الهدر وترشيد الكميات المشتراة.
واعتبر "سالم"، أن القرار يمس العديد من الجهات الرسمية من وزارات ومؤسسات وغيرها كانت تستجر الغاز الصناعي والمنزلي ومنعاً للهدر في تحديد حصص هذه الجهات تم رفع السعر لترشيد الكميات المشتراة من قبل تلك الجهات.
وليست المرة الأولى التي ترفع فيها حكومة النظام السوري أسعار الكهرباء ، حيث سبق وأن ضاعفت الأسعار عام 2016 بنسبة 100% ولجميع الشرائح، مبررةً ذلك بأنه "في إطار سياسة عقلنة الدعم، وإيصاله إلى مستحقيه والحد من مظاهر الهدر، وترشيد استخدام الثروات الوطنية".
وتؤكد مصادر اقتصادية متقاطعة لـ"وكالة المجس" أن رفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء، والتي سبقها رفع أسعار الخبز والأرز والسكر، مؤشر واضح على نية النظام اتخاذ إجراءات تمكنه من رفع  الدعم  عن معظم المواد التي كان يدعمها في السابق، وهو ما سيفاقم الأزمة المعيشية للسوريين في الداخل.
وأضافت أن رفع أسعار الطاقة سينعكس بشكل سلبي على أسعار المنتجات الغذائية بالأسواق، ما يزيد من تراجع القدرة الشرائية للسوريين وزيادة نسبة الفقر التي تتضاعف مع استمرار الحرب والأزمة الاقتصادية الخانقة، وانشغال حكومة النظام السوري بالإنفاق على العمليات العسكرية، على حساب الخدمات المقدمة للسوريين.
 

ذات صلة