أعلنت إدارة الشرطة العسكرية، التابعة للحكومة السورية المؤقتة، في بيانٍ لها، أمس الثلاثاء، عن بدء العمل في معبر عون الدادات الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري بريف مدينة جرابلس ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف مدينة منبج.
وقالت المصادر إن الحكومة المؤقتة أمرت الشرطة العسكرية بافتتاح المعبر اعتباراً من بداية شباط الجاري، مشترطةً على الراغبين بالتنقل من وإلى مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة بمراجعة فروع الشرطة العسكرية ضمن مناطق سيطرتها.
ونقلت عن مسؤول في فرع الشرطة العسكرية قولهم، إن كل قادم من مناطق سيطرة النظام وقسد، سيحتاج إلى كفيلين اثنين حاملين هوية مجلس محلي من مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة.
وأردف " يجب تقديم معلومات كاملة عن كل كفيل، ويجب أن يكون الكفيل العسكري حاصلاً على الهوية العسكرية"Aske"، كما "يجب أيضاً تقديم صور هوية الوافدين، بالإضافة لعدد من الصور الشخصية.
وشدد على أن مدة الإقامة بعد الدخول من المعبر شهر واحد، حيث يتم إعطاء المعني ورقة من الشرطة العسكرية للتنقل في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون مدتها شهر، وفي حال تجاوزت مدة الوافد أكثر من شهر يتوجب عليه استخراج هوية شخصية من المجلس المحلي ضمن المدينة أو البلدة التي يقيم فيها.
وأشار إلى أنه يجب على الوافد أن يتعهد بعدم الدخول إلى تركيا، وفي حال حدث ذلك تفرض بحقه غرامة مالية والسجن، منوهاً إلى أن يمنع على الذكور ممن أعمارهم 30 عاماً ودون مغادرة مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة تجاه مناطق سيطرة النظام وقسد.
وتابع "كل شخص يخرج من مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة إلى مناطق سيطرة النظام أو قسد يدفع 250 ليرة تركية كرسوم للمعبر، وكل شخص يدخل إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة يدفع 200 ليرة تركية باستثناء الأطفال وذوي الحالات الخاصة.
وفي وقتٍ سابق أصدرت وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة بياناً قالت فيه إنه سيجري خلال الفترة القادمة اعتماد معبر "عون الدادات" وفتحه أمام حركة المدنيين حصراً، وذلك لأسباب إنسانية، في سبيل مكافحة تهريب الأشخاص ومنع استغلالهم".
وأضاف البيان أن التسجيل على الدخول من المعبر المذكور يبدأ من تاريخ صدور البيان عن طريق الجهات المخولة في إدارة الشرطة العسكرية، وستبدأ حركة العبور رسمياً بتاريخ مطلع شباط.
وتوقفت الحركة التجارية عبر معبر عون الدادات رسمياً منذ إغلاقه قبل 3 سنوات، ما ألحق خسائر مادية بالتجار وأسهم في رفع الأسعار، إلا أن مراصد محلية رصدت استمرار عبور الشاحنات خلال العام المنصرم.