تجددت الاحتجاجات الشعبية في محافظة السويداء، وذلك بعد أسبوع من الهدوء في المدينة، التي شهدت سابقاً احتجاجات شعبية تظاهر فيها مئات الأشخاص احتجاجاً على سوء الوضع المعيشي، وأسفرت عن اقتحام المتظاهرين مبنى المحافظة ما دفع النظام لمجابهة الاحتجاج بالرصاص.
وتناقلت وسائل إعلام محلية في السويداء مقاطع مصورة تُظهر تجمع عشرات المحتجين في ساحة السير وسط مدينة السويداء، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية وفشل النظام في توفير الخدمات.
ودعا المتظاهرون الأهالي في باقي المحافظات السورية، للإضراب العام والعصيان المدني، على أن يشمل جميع القطاعات الحكومية والخاصة، مبينةً أن الاعتصام سيستمر حتى تلبية حقوق الشعب.
من جانبه دعا حزب اللواء السوري المعارض، في بيانٍ له، أعضاءه، إلى عدم المشاركة في الاحتجاجات، مبيناً أن القرار جاء حتى لا يتم تقديم أي حجة بممارسة العنف ضد المتظاهرين.
وأضاف "توقع الحزب حدوث انفجار لا محالة نتيجة الفساد وسرقة حقوق المواطنين"، مؤكداً أن "الطرق السلمية هي نهجه في التعبير عن الرأي ورفض سياسة الفساد".
وكانت مدينة السويداء قد شهدت، الأسبوع الفائت، تظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق شارك فيها عدد كبير من أبناء المحافظة، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.
وتطورت المظاهرات حينها مادفع المتظاهرين لاقتحام "دار المحافظة" التي تضم الدوائر الحكومية، وإحراق صورة لرأس النظام السوري بشار الأسد كانت معلقة على واجهة المبنى، بالإضافة لإحراق مصفحة تابعة لقوات النظام كانت موجودة أمام مبنى المحافظة.
 ورفع المتظاهرون لافتات سياسية دعت إلى إسقاط النظام، ليرد الأخير بإطلاق النار بشكل كثيف على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، بهدف تفريق التظاهرة وإبعاد المحتجين عن مبنى المحافظة.
ويتهم النظام السوري الحراك الشعبي في السويداء سواء كان فردياً أو جماعياً ، بأنه مدعوم بشكل كامل من "حركة رجال الكرامة" المعروفة بمواقفها المعارضة للنظام السوري، والتي أعلنت تأييدها لمطالب أهل المحافظة خلال اجتماعات مع وجهاء من مدينة السويداء، حيث طالبوا بالضغط على النظام لتوصيل خدمة الماء والكهرباء والمحروقات إلى المحافظة، ومعاملتها كسائر مناطق سيطرة النظام السوري.
وتشهد محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية منذ عام 2020 حركات احتجاج شعبية ضد النظام السوري وفساد مؤسااته حملت عنوان "بدنا نعيش لا فساد ولا تهميش".