تقدم عشرات المعلمين في محافظة الرقة، بشكاوى إلى هيئة التربية والتعليم التابعة لمجلس الرقة المدني، لإعادتهم إلى العمل بعد فصلهم بسبب رفضهم الالتحاق بواجب الدفاع الذاتي.
وقالت مصادر خاصة لـ"وكالة المجس" إن تعداد المعلمين الذين تم فصلهم خلال العام 2021، من مؤسسات التعليم التابعة للإدارة الذاتية في محافظة الرقة، بلغ أكثر من 500 معلم، وذلك بعد تخلفهم عن واجب الدفاع الذاتي عن الفئة العمرية المحددة من 32 عاماً وحتى21 عاماً.
وأضافت المصادر أن عشرات المعلمين المفصولين من عملهم، قدموا شكاوى للجنة التربية في الرقة إلا أن الأخيرة أبلغتهم بالقرار النهائي المتمثل برفض الشكوى، ومنعهم من العودة إلى عملهم.
وأشارت المصادر إلى أن معظم المعلمين المفصولين، قد خرجوا من الفئة العمرية المحددة، بموجب الفئة العمرية الجديدة لقرار التجنيد، وعلى الرغم من ذلك فإن إدارة التربية في الرقة، رفضت إعادتهم إلى وظائفهم، كعقوبة لهم بسبب تهربهم السابق من واجب الدفاع الذاتي.
وبينت المصادر أن شكاوى المعلمين، قُدمت إلى رئيسة مجلس الرقة المدني، على شكل عريضة تضمنت توقيع قرابة 140 معلماً، طالبوا من خلالها إعادتهم إلى وظائفهم، موضحين أن رئيسة المجلس أبلغت مسؤول لجنة التربية في الرقة، برفض المعروض المقدم للمجلس، مؤكدةً أن قرار الفصل بحق المعلمين نهائي ولا رجعة فيه.
وتُشير مصادر مقربة من الإدارة الذاتية، إلى أن الإدارة اتخذت قراراً حاسماً بفصل كافة الموظفين المتخلفين عن الخدمة، حتى الذين لم تشملهم الفئات العمرية الصادرة بموجب القانون الجديد، وذلك لاعتبارها لهم فارين عن الخدمة في وقت سابق، وأن وظائفهم هي من حق المُلتحقين بالدفاع الذاتي والذين يحملون الشهادات ذاتها، باعتبارهم أولى بالوظائف من أولئك المتخلفين.
وفي منتصف العام الفائت فصلت هيئة التربية والتعليم في مدينة الرقة، قرابة 50 معلماً لعدم مراجعتهم مراكز الدفاع الذاتي للحصول على دفاتر الخدمة العسكرية بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم.
وفي شباط الفائت أبلغ مكتب الدفاع الذاتي في قوات سوريا الديمقراطية، لجنة التربية والتعليم بضرورة التحاق معلمي الرقة، ممن لم يُجندوا من قبل في واجب الدفاع الذاتي، ما أسفر عن توقف 65 معلماً في مدينة الرقة عن التدريس، بعد قرابة أسبوع من إبلاغهم بالقرار، مطالبين بحماية حقوق المعلمين كما في سائر دول العالم.
ودهمت قسد كانون الثاني الفائت، مجمع التربية في بلدة هجين شرقي دير الزور، وطالبت إدارة المجمع بتقديم أسماء المعلمين الرافضين للتجنيد الإجباري في قواتها، مؤكدةً ضرورة مراجعة مكتب الدفاع الذاتي من قبل جميع المعلمين.
ورفض نحو 150 معلماً حينها، في بلدات هجين وغرانيج والبحرة، مراجعة مكتب الدفاع الذاتي والالتحاق في سلك التعليم، حتى يتم رفع قرار التجنيد الإجباري واحترام حق التعليم
وتفرض "قسد" على الأشخاص المقيمين في مناطق سيطرتها لمدة 5 أعوام أو أكثر، وضمن الفئة العمرية ما بين 1990-2001، تجنيداً إجبارياً لمدة ستة أشهر، دون أي استثناءات.
وتزايدت حملات التجنيد الإجباري من قبل قوات سوريا الديمقراطية في محافظات الرقة والحسكة ومدينة منبج على خلفية التصعيد العسكري الذي تشهده مناطق شمال شرقي سوريا، والتهديدات التركية المتوعدة بعمل عسكري، يهدف إلى طرد قسد عن المناطق المحاذية لتواجد فصائل الجيش الوطني السوري في مناطق النفوذ التركي.