شهدت مدينتا اعزاز والباب الخاضعتين لسيطرة الجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة، تقنيناً في الكهرباء، فرضته شركة الكهرباء التركية "Ak Energy"، وسط اتهامات طالتها بالإخلال بشروط العقد الموقع.
وحمل المجلس المحلي لمدينة اعزاز وريفها شركة الكهرباء التركية المغذية للمنطقة، المسؤولية عن انقطاع الكهرباء لمدة 12 ساعة بحجة التقنين، وطالب الشركة بتأمين البدائل.
وقال المجلس في بيان اطلعت وكالة "المجس" على نسخةٍ منه، إن قطع الكهرباء من الساعة " 11مساءً حتى 11 صباحاً يخالف شروط العقد، ويلزم الشركة بتأمين البديل عبر المولدات الاحتياطية".
وأضاف "وبناءً على هذا فإننا نحمل شركة ak energy مسؤوليتها بتعويضِ الأضرار، بعد اتخاذها للقرار بشكل فردي دون الرجوع للمجلس المحلي، تحت طائلة المساءلة القانونية".
وقال أحد أعضاء المجلس المحلي في مدينة اعزاز، رفض الكشف عن اسمه، لدى حديثه لـ"وكالة المجس" إن شركة الكهرباء التركية، تستجر 15 "ميغاواط" فقط إلى مدينة اعزاز وريفها، موضحاً أن الكمية المذكورة كانت كافية للمدينة والمناطق التابعة لها، إلا أن ضم عدد من المناطق الأخرى إلى المدينة، أثر بشكل مباشر على وصول الكهرباء، حيث باتت تستجر أكثر من 20 ميغاواط".
وأضاف أن سبب الاستجرار الزائد عن 15 "ميغاواط" يعود إلى توسع توزيع الطاقة الكهربائية للشركة بشكل غير مدروس، ويأتي ذلك في ظل أزمة كهرباء قائمة بالأصل في منطقة ريف حلب، وذلك بعد رفع الشركة لأسعار الكهرباء، الأمر الذي أدى لاحتجاجات شعبية.
وكان المجلس المحلي في مدينة اعزاز، أعلن في 11 كانون الثاني الجاري، عن اتفاق جديد مع الشركة الموردة للكهرباء، حدد اتفاق المجلس مع شركة (AK ENERGY)، سعر كيلو واط الكهرباء المنزلي شهرياً بـ 115 ليرة تركية لأول 100 كيلو واط، وبعد المئة الأولى يسجل 2.3 ليرة تركية للكيلو الواحد، كما سجل سعر كيلو واط الكهرباء التجاري والصناعي 2.5 ليرة تركية، بحسب القرار.
وطلب القرار من السكان، مراجعة شركة الكهرباء لاسترداد مبلغ 40 دولاراً أمريكياً كقيمة عداد الكهرباء من كل متقدم بتاريخ 1 كانون الأول الفائت، وإقرار مبلغ 700 ليرة تركية فقط.
من جانبه أعلن المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب، أمس الجمعة، عن فصل التيار الكهربائي عن المدينة لساعات طويلة بداية من اليوم ولعدة أيام قادمة.
وجاء في بيان المجلس "نحطيكم علماً أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن مدينة الباب اليوم من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً، حيث سيكون الانقطاع في هذا الوقت لعدة أيام"، مرجعاً سبب التقنين، إلى تطبيق التقنين من الشركة الموزعة في تركيا.
احتجاجات سابقة على سياسة الشركة التركية
وشهدت مدينة الباب مطلع كانون الثاني الجاري، خروج مظاهرات طالبت بإسقاط احتكار الشركات في مناطق شمال سوريا، منددةً بالعقود الاحتكارية التي وقعتها هذه الشركات مع المجالس المحلية في المنطقة.
وطالب المتظاهرون برفع تسلط الشركة المشغلة للكهرباء عن رقابهم، لأنها ترفع الأسعار بين الحين والآخر كما يحلو لها، مؤكدين أن المجلس المحلي في مدينة الباب "لا يدافع عن الأهالي ولا يقف بجانبهم في وجه الشركة التركية المحتكرة للكهرباء"، لافتين إلى أن معظم الأهالي لا يستطيعون دفع فاتورة الكهرباء.
المظاهرات جاءت على خلفية، إعلان الشركة التركية "AK Energy" المشغلة للكهرباء في مدينة الباب شرقي حلب، عن زيادة في أسعار الكهرباء المنزلي والصناعي والتجاري.
وجاءت التسعيرة الجديدة للكهرباء حينها كالتالي: 1.47 ليرة تركية للكيلوواط المنزلي، وفي حال التعبئة بأكثر من 150 ليرة يصبح الكيلوواط بـ2.50 ليرة، كما ارتفع سعر الكيلوواط التجاري الواحد إلى 2.48 والصناعي 2.3.
وتعاني مناطق شمالي سوريا من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة تفشي وباء كورونا، وتدهور سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، والتي تعتبر العملة الرسمية الحالية هناك، فضلاً عن انعدام فرصة العمل، وغلاء الأسعار، والحملات العسكرية المستمرة من النظام السوري وحليفته روسيا، والتي تسببت بنزوح الآلاف من مدنهم وقراهم تجاه المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، ما أدى إلى تدهور الوضع المعيشي.