إيران تكثف اجتماعاتها مع مسؤولي النظام لتحقيق مكاسب اقتصادية عبر "الاتفاقيات"

كشفت مصادر اقتصادية مطلعة لـ"وكالة المجس" عن حصول اجتماعات مكثفة بين مسؤولين من النظام السوري، وآخرين من إيران، وذلك بهدف التوقيع على عدة اتفاقيات بين الجانبين تشمل التعاون في كافة القطاعات الاقتصادية.
وبيّنت المصادر أن رئيس الوزراء في حكومة النظام السوري "حسين عرنوس" اجتمع مع "ميثم لطيفي" معاون الرئيس الايراني، وأبلغه بالاهتمام الواسع الذي يُكنه النظام الإيراني لمشاريع الإصلاح الإداري في سوريا، كما بحث معه التعاون الثنائي في مجال الشؤون الإدارية والتوظيف.
فيما اطلعت وزيرة التنمية الإدارية لدى حكومة النظام "سلام سفاف"، معاون الرئيس على مجالات التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة المشتركة من تجربة البلدين في مجال التطوير الإداري"، في حين بحث معاون وزير النفط "خالد العليج"، مع مسؤول جمعية الصداقة الإيرانية "حسن شاخصي"، آفاق التعاون في مجالي النفط والغاز.
بدوره قال وزير الصناعة في حكومة النظام "زياد صبحي"، إنه من الضروري العمل المشترك مع إيران لإعادة تأهيل وتطوير القطاع الصناعي الذي تضرر بشكل كبير، فيما عبر "شاخصي" عن اهتمام الجانب الإيراني بالاستثمار في القطاع الصناعي في سوريا وتوسيع أطر التعاون المشترك في هذا المجال.
وكانت وكالة "المجس" قد أشارت في تقرير سابق إلى أن إيران قدمت عرضاً للنظام السوري بإنشاء شركة مشتركة متخصصة في مجال التنقيب عن النفط والغاز، وذلك خلال لقاء جمع وزير النفط في حكومة النظام السوري ورئيس اللجنة الاقتصادية الإيرانية.
وبحسب التقرير فإن العرض تضمن إنشاء "شركة" مشتركة في استكشاف وحفر المواد البتروكيميائية بالإضافة للتنقيب عن النفط ، ويرتبط بشكل مباشر باتفاق الخط الائتماني الذي وقعه رأس النظام السوري "بشار الأسد" خلال زيارته الأخيرة إلى طهران، كما أنه يأتي استكمالاً للاتفاقات التي وقعتها حكومة النظام مع إيران حول استكشاف البترول وتنميته في سوريا.
ولفت أن إيران تُريد تحصيل الديون المالية المترتبة على النظام السوري، عبر الاستثمار في مجال النفط والغاز، مشيرةً إلى أن إيران تُدرك بشكل واضح عجز النظام السوري عن تسديد الديون المترتبة عليه، بسبب العجز الكبير في اقتصاده وتعرض البنية التحتية في سوريا للدمار الشامل بفعل المعارك، فضلاً عن العقوبات الغربية المفروضة على النظام.
كما كشف تقرير آخر عن مصادقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس ثلاث شركات جديدة تعود ملكيتها لمستثمرين من الجنسية الإيرانية واللبنانية.