كشفت مصادر مطلعة في بلدتي "عين الفيجة" و"دير مقرن" بمنطقة وداي بردى، صحة الأنباء عن صدور قرار من النظام السوري بمصادرة أملاك العديد من أهالي البلدتين، وذلك عقب اجتماعات بين المجالس البلدية ومحافظ ريف دمشق.
وقالت المصادر إن قرارات الاستملاك طالت أهالي البلدتين من المهجرين والمغتربين بشقيهم المعارض والمؤيد، مشيرةً إلى أن القرار قضى باستملاك جملة عقارات بالمنطقة دون تبليغ مسبق، مؤكدةً أنه تم تبليغ المعنيين بالقرار من أبناء البلدة بعد زيارة محافظ ريف دمشق.
وأضافت المصادر أن نسبة العقارات المستملكة من المساحة الكلية لبلدة عين الفيجة بلغت نسبة 50% من المجمعات السكنية و25% من الأراضي الزراعية،  مؤكدةً أنها طالت حارات "السكة، حورتا، حروش الوادي، الخزان، ساحة عين الفيجة، النبع" بالإضافة لأراضي ضمن الحرم المباشر لنبع عين الفيجة.
وأشارت المصادر إلى أن عملية الاستملاك في بلدة "دير مقرن" أيضاً طالت العديد من المجمعات السكنية والأراضي الزراعية، موضحةً أن قرارات الاستملاك في البلدة تزامنت بشكل مباشر مع القرارات الصادرة حول منطقة "عين الفيجة"، مؤكدةً أنها تأتي في إطار المخطط التنظيمي الجديد الذي يعتزم النظام تنفيذه.