كشفت مصادر مقربة من الإدارة الذاتية لـ"وكالة المجس عن إغلاق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، المعاهد والمدارس التعليمية الخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مبينةً أن القرار المذكور أحدث استياءً واسعاً في صفوف الأهالي والطلاب.
وقالت المصادر إن قرار إغلاق المعاهد والمدارس التعليمية الخاصة، جاء على الرغم من أن تلك المعاهد تعمل منذ سنتين وذلك بموجب اتفاق مشترك بين المجالس المحلية وقسد برعاية أمريكية.
وأضافت أن الإدارة الذاتية هددت أصحاب المعاهد التعليمية، والمدارس الخاصة، بغرامة قيمتها 25 مليون ليرة سورية بالإضافة إلى 500 ألف ليرة عن كل قاعة تدريسية، مؤكدةً أنه في حال ضبطها مرة أخرى سيتم إحالة مسؤوليها إلى القضاء، موضحةً أن القرار المذكور استثنى المدارس المسيحية في المنطقة لأنها تتلقى الدعم من الدول الأوروبية.
وأشارت إلى أن قرار قسد جاء بشكل مفاجئ وتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وقيام آلاف الطلاب بالتسجيل في تلك المعاهد والمدارس وتسديدهم للأقساط المترتبة عليهم، لافتةً أن عدداً من الأحزاب الكردية والمؤسسات الحقوقية نددت بقرارات قسد والإدارة الذاتية، موضحةً أنها تندرج في إطار القرار "السياسي" وليس "الإداري".
وفي تقريرٍ سابق كشفت "وكالة المجس" عن وجود توتر بين معلمي وأهالي دير الزور من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، وذلك على خلفية رفضهم لمنهاج الإدارة الذاتية، الذي فرضته الأخيرة لأول مرة في العام الدراسي الحالي.
وقال التقرير إن الكادر التربوي والتعليمي في دير الزور قدم عدة ملاحظات للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حول وجود أخطاء ومواد ناقصة داخل المنهاج، إلا أن الإدارة أصرت على تدريس المنهاج الجديد، وتوعدت المعلمين الرافضين له بالاعتقال والفصل.
وأضاف أن المعلمين برفقة الأهالي قدموا عدة اعتراضات على المنهاج الجديد، بسبب وجود مواد وفقرات منافية لتعاليم الشريعة الإسلامية، وتدعو لعبادة الطبيعة والتأمل، كما أنها تحتوي على خرائط مغلوطة لسوريا، ومعلومات مضلله حول الدولة الكردية "روج آفا".
وأشار إلى أن المعلمين والأهالي طالبوا باستبدال مناهج الإدارة الذاتية لأنها لا تتناسب مع قيم وتقاليد المكون العربي في دير الزور، مطالبين الإدارة بتطبيق منهاج اليونيسف كونه المنهاج الأقرب للحقائق، ويحتوي على مواد تعليمية تناسب أهالي المنطقة، فضلاً عن كون منهاج اليونيسف مُعترف به من قبل دول العالم.