علمت وكالة "المجس" من مصادر مطلعة في محافظة دمشق، أن النظام السوري وضع محافظ دمشق السابق "عادل العلبي" وعدداً من معاونيه والمقربين إليه، رهن الإقامة الجبرية، منذ عزله عن منصبه في شهر تموز الفائت، وذلك بسبب اتهامه بقضايا فساد.
وقالت المصادر إن العلبي وعدداً من الموظفين الكبار في محافظة دمشق، بُلِغوا بصدور قرار "منع سفر" بحقهم وحق عائلاتهم بالإضافة إلى تجميد أرصدتهم المالية في البنوك السورية، وذلك بسبب صدور اتهامات ضدهم من القضاء التابع للنظام تتعلق بالفساد وسوء استخدام المنصب.
وأضافت المصادر أن الاستخبارات التابعة للنظام أخضعت العلبي ومعاونيه ومسؤولين في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة لعدد من أعضاء غرفة تجارة دمشق، للتحقيق، وذلك بسبب اتهامهم بتلقي رشاوى وتحويل أموال منهوبة إلى خارج البلاد ، كما اتهمتهم بالضلوع في عمليات تهريب غير شرعية.
وأشارت إلى أن حملة الاعتقالات المذكورة جاءت بعد أيام من اعتقال النظام السوري "مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في دمشق، مع عدد من الموظفين، بتهم بالفساد ومنح استثناءات لنافذين ورجال أعمال في دمشق.
وفي تقريرٍ سابق كشفت "وكالة المجس" عن صدور قرار من وزير الداخلية في حكومة النظام السوري "محمد رحمون" أعفى بموجبه عدداً من ضباط الشرطة في محافظة دمشق من مهامهم، وأحال آخرين إلى التحقيق بتهم تتعلق بالفساد الإداري وتلقي الرشاوى المالية.
ونقل التقرير عن مصدر رفيع في وزارة الداخلية قوله إن القرار شمل كلاً من قائد شرطة دمشق اللواء "حسين جمعة"، وقائد قسم شرطة المحافظة "العميد علي عليا" وقائد شرطة منطقة النبك "العميد موفق قصريني"، كما طال القرار خمسة ضباط من ذوي الرتب العالية مع إحالتهم إلى التحقيق ووضعهم تحت تصرف الوزارة.
وشدد على أن ضباط الداخلية في محافظة دمشق المُقالين، يواجهون تُهماً باستغلال المنصب والسماح بانتشار المخالفات، وعدم اتباع قرارات الوزارة المتعلقة بالبسطات والأكشاك العشوائية، مشيراً إلى أن حسين جمعة يواجه تهماً بتحصيل مبالغ مالية تصل إلى 700 مليون ليرة سورية شهرياً، لقاء حمايته لعدد من التجار وأصحاب العشوائيات المُخالفة داخل المحافظة.