النظام يروج لاستثمارات إماراتية وروسية وإيرانية قريبة في سوريا

كشف مدير عام هيئة الاستثمار التابعة لحكومة النظام السوري "مدين دياب" عن استثمارات إماراتية وروسية وإيرانية مرتقبة خلال الفترة المقبلة في سوريا، تشمل عدة قطاعات أبرزها مجال الصناعة.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام السوري عن دياب قوله إن شركات إيرانية بحثت مع هيئة الاستثمار مؤخراً إقامة مشروعات استثمارية في سوريا، خصوصاً في مجال الصناعة وتدوير النفايات والطاقة المتجددة.
وأشار دياب إلى أن قانون الاستثمار رقم 18 الذي أصدره رأس النظام بشار الأسد عام 2021، شكل فرصة مهمة لرجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين، موضحاً وجود العديد من التسهيلات والمحفزات المتاحة لهم، مؤكداً أن الشركات الإيرانية تعمل خطوة بخطوة حيث تقدمت بالدراسات وسيتم الاطلاع عليها لمتابعتها.
ولفت أن الشركات الروسية تدرس إمكانية إقامة مشروعات استثمارية في سوريا بالإضافة إلى ما طرحه رجال أعمال من الإمارات لإقامة مشروعات للطاقة المتجددة بالتعاون بين رجال أعمال سوريين وإماراتيين، وأردف "يتم حالياً التنسيق مع وزارة الكهرباء لبحث إمكانية إقامتها".
وأوضح مدير عام هيئة الاستثمار أن عدد المشاريع الممنوحة إجازة استثمار منذ بداية العمل لتندرج تحت القانون الجديد بلغ عددها نحو 23 مشروعاً بكلفة تقديرية بلغت (1.246) تريليون ليرة سورية بحيث توفر نحو 1846 فرصة عمل.
ونوه إلى أن ما تفتقده سوريا هو المشروعات الزراعية، وذلك على الرغم من طرح العديد من الفرص للاستثمار في الزراعة، مشيرًا إلى وجود مشروع للتصنيع الزراعي يتم حالياً استكمال تراخيصه وآخر لإنتاج العسل.
بدورها شككت مصادر اقتصادية سورية لدى حديثها لـ"وكالة المجس" من ادعاءات النظام السوري حول وجود استثمارات واسعة وكبيرة لا سيما في مجال الصناعة، مبينةً أن هذا الحديث لازال سابقاً لأوانه بسبب الظروف الاقتصادية لسوريا والعقوبات التي تخضع لها والعوائق التي تحول دون توفير أدنى مستلزمات الإنتاج وقطع التبديل.
وأضافت أن قانون الاستثمار الذي أصدره رأس النظام السوري العام الفائت غير عملي وهو بمثابة حبر على ورق، مشيرةً إلى أن سوريا لا تزال تفتقد للبنية التحتية، وهي شرط لأي استثمار ناجح، مبينةً أن الروس والإيرانيين يوجهون تركيزهم في سوريا، على استحواذ الثروات الطبيعية وحقول النفط والغاز لتعويض خسائرهم الاقتصادية والعسكرية في سوريا.
وكان رأس النظام بشار الأسد أصدر في أيار 2021 قانون الاستثمار رقم 18 منح  بموجبه ميزات وإعفاءات للمستثمرين وذلك في إطار التشجيع على الاستثمار في سوريا، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات بمختلف أشكالها القانونية.
وعقدت روسيا وإيران خلال السنوات الأخيرة عدة اتفاقيات مع حكومة النظام السوري، حصلت بموجبها على عشرات الامتيازات في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، إضافة لحصولها على امتيازات عسكرية في قاعدة حميميم العسكرية ومطار القامشلي والساحل السوري.

ذات صلة