تصاعدت حدة الاحتجاجات، أمس الجمعة، ضد سياسات شركة الكهرباء التركية العاملة في شمال سوريا، لتصل إلى حد المواجهة المباشرة بين المتظاهرين الغاضبين وقوى الأمن والقوات التركية المتواجدة في المنطقة.
وكشفت مصادر خاصة لـ"وكالة المجس" عن مقتل مدني وإصابة ثلاثة آخرين، مساء أمس، نتيجة إطلاق نار من قبل عناصر من الشرطتين التركية والعسكرية التابعة للجيش الوطني، على محتجين على رفع أسعار الكهرباء في مدينتي عفرين وجنديرس بريف حلب.
وأضافت المصادر أن مئات الغاضبين من سياسة شركة الكهرباء التركية، هاجموا مقراتها في مدينتي عفرين وجنديرس، احتجاجاً على رفع أسعار الكهرباء مرتين خلال الشهر الفائت، واعتراضاً على طول فترات الانقطاع.
وبينت المصادر أن عناصر الشرطة التركية برفقة الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني التي تحرس مكاتب الشركة في المنطقة، أطلقوا النار على المحتجين، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة بجراح بعضها خطرة.
ولفتت المصادر أن الاحتجاجات الشعبية امتدت لتشمل مناطق الباب ومارع وصوران، حيث هاجم المحتجون هناك، شركات الكهرباء إضافة إلى مقار المجالس المحلية، وأشعلوا النيران في الشوارع، مبينةً أنهم جوبهوا بالقنابل المسيلة للدموع من قبل الشرطة التركية المتواجدة هناك.
وشددت المصادر على أن بيان شركة الكهرباء في ريف حلب، أسهم بشكل كبير في رفع حدة التظاهرات وتوسعها، وتأزم الموقف، مشيرةً إلى أن الشركة اتهمت المتظاهرين بأنهم ثلة من الإرهابيين، حيث أصدرت شركة الكهرباء السورية- التركية للطاقة الكهربائية "" STE أمس بياناً، قالت فيه إن مقراتها تتعرض لهجوم "إرهابي"، ما زاد من غضب المتظاهرين.
من جانبه قال الناطق باسم الجيش الوطني الرائد "يوسف حمود"، في تغريدة له على موقع تويتر "نقف إلى جانب أهلنا في المحرر ولا نرتضي وصفهم بالإرهابيين والمخربين، فالإنسان عندما يصل إلى أبلغ أنواع الفاقة والعوز ثم يشاهد الاستغلال والمستغلين، من الطبيعي أن يخرج عن الموضوعية بعد أن تنتهي مساحتها".
وأضاف: "نطالب الشرفاء من القادة العسكريين بالنزول بأرتالهم دون تسليح، واحتواء الشارع بوعود حقيقية وجادة لإيجاد الحلول السريعة".
وليست المرة الأولى التي تخرج فيها تظاهرات ضد شركات الكهرباء في المنطقة بسبب رفع الأسعار، حيث شهدت مناطق شمال سوريا الخاضعة للنفوذ التركي احتجاجات سابقة، هدد فيها الأهالي بالعصيان حال عدم استجابة تلك الشركات لمطالبهم.
وفي وقتٍ سابق، أقام المحتجون خيمة اعتصام أمام مبنى المجلس في مارع، ونظموا بشكل شبه يومي وقفات احتجاجية ورفعوا لافتات انتقدت مسؤولي المجلس وغرفة التجارة وشركة الشمال للكهرباء التي أسسها عسكريون ومقربون منهم بالشراكة مع المجلس في فترة سابقة قبل بيع أسهمها لشركة تركية.
وكانت شركات الكهرباء في مدن أعزاز وعفرين، قد رفعت قبل أيام، أسعار الكهرباء في المنطقة، حيث أصبحت الشريحة الأولى بسعر 2.5 ليرة تركية للكيلو واط الواحد، والشريحة الثانية بين 3 و4.5 ليرات تركية، فيما قالت شركة الشمال للطاقة الكهربائية العاملة في مارع وريفها إنها سترفع أسعار الكهرباء، ليصبح الكيلو واط بسعر 3.20 ليرات تركية، تُضاف إليه رسوم ومصاريف تقدَّر بـ30% حتى تصل إلى المستهلك، ما تسبب بإشعال موجة الغضب.