فئة جديدة من السوريين خارج الدعم الحكومي

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لحكومة النظام السوري، استبعاد الصيادلة من الدعم الحكومي، وذلك تزامنا مع تصريحات نقيب الصيادلة لدى النظام "وفاء كيشي"، حول رفع الراتب التقاعدي بقيمة 30 ألف ليرة سورية.
وقالت الوزارة في بيانٍ صادرٍ عنها إنها قررت استبعاد الصيادلة من الدعم الحكومي، ممن مارسوا مهنة الصيدلة لمدة تجاوزت عشر سنوات، وذكرت أن الآلية الجديدة تمكن من يرغب بالاعتراض على استبعاده.
وأشارت إلى أنه يمكن للصيدلي بأن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين ولمدة أسبوع من تاريخه، وادعت أنه سيتم دراسة الاعتراض من قبل المختصين في نقابة الصيادلة، وبعد أسبوع اعتباراً من اليوم سيتم تنفيذ الاستبعاد على المنظومة في حال عدم صحة الاعتراض وفقاً للمعيار المذكور.
من جانبها قالت "وفاء كيشي"، خلال المؤتمر العام الأربعين لنقابة صيادلة سوريا الذي أقيم اليوم في فندق الشام بدمشق، إن المؤتمر سيتخذ قراراً برفع الراتب التقاعدي من 40 ألف ليرة سورية إلى 70 ألف ليرة سورية، وذلك بناء على توصية رفعها المجلس المركزي للنقابة.
وأضافت، أن ذلك سيُطبق اعتباراً من الشهر الأول للعام القادم، لافتةً إلى أن عدد الصيادلة المتقاعدين يتجاوز 1700 صيدلاني، كما لفتت إلى أنه تمت الموافقة على رفع قيمة مكافأة الصيدلاني الموظف بمختلف قطاعات الدولة إلى 50 ألف ليرة سورية.
القرار الجديد يأتي بعد أيام من استبعاد فئة المحامين من أصحاب شركات ومكاتب المحاماة، ممن تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات من الدعم، حيث طال القرار نحو 15 ألف محامي، حسب ما أكده نقيب المحامين "الفراس فارس"، في حديث لصحيفة الوطن الموالية.
ونوه فارس، إلى أن النقابة كانت تتوقع أن يتم استثناء 30% فقط من هؤلاء المحامين، مشيراً إلى أنه تم استبعاد المحامين المسجلين في فروع محافظات الرقة ودير الزور وإدلب.
وفي 6 حزيران الجاري أصدرت حكومة النظام قرارا يقضي باستبعاد فئة المهندسين من الدعم الحكومي، وذلك بعد مزاعم لمسؤولين في النظام حول عودة جميع المعترضين عبر المنصة الإلكترونية للحصول على الدعم المزعوم.
وفي شباط الفائت أعلنت حكومة النظام السوري عن الشرائح والفئات المستبعدة من الدعم الحكومي للمواد الأساسية  تحت ذريعة الوصول للشرائح الأكثر هشاشة، بحيث يتعين على المستبعدين دفع ثمن تلك المواد بالسعر الحر.
وبموجب القرار، تم استبعاد حوالي 600 ألف بطاقة ذكية من الدعم، وشملت الفئات المستهدفة، الأسر التي تملك أكثر من سيارة، مالكو السيارات السياحية التي سعة محركها فوق 1500 cc موديل 2008 وما فوق، كما شمل من يملك أكثر من منزل في نفس المحافظة، و "مالكو العقارات في المناطق الأغلى سعراً"، و "المغتربون الذين مضى على مغادرتهم البلد أكثر من عام، وغيرهم".
وكانت مصادر إعلامية موالية للنظام، قد كشفت في وقتٍ سابق أن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.
وخلال الفترة السابقة أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

ذات صلة