أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن اجتماع "أستانا" بشأن سوريا سيناقش الوضع على الأرض وتحسين الوضع الإنساني، مشددةً على أنه سيُركز على تمويل مشاريع الإنعاش المبكر للبنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية.
وقال نائب مدير إدارة الإعلام في الوزارة "إيفان نيشايف" خلال إحاطة صحفية إن الاجتماع سيُعقد يومي 22 و23 تشرين الثاني الجاري، في العاصمة الكازاخية، نور سلطان.
وأضاف أنه "وفقاً للممارسة المتبعة، بالإضافة إلى الممثلين رفيعي المستوى للدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، سيحضر الاجتماع وفود من النظام السوري والمعارضة، بالإضافة إلى مراقبين من الأردن والعراق ولبنان، وممثلين عن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر".
وأشار إلى أنه سيكون هناك نقاش موضوعي حول ديناميكيات تطور الوضع في سوريا وحولها، مع التركيز على ضمان مزيد من استقرار الوضع على الأرض، وتعزيز تسوية سياسية شاملة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
ولفت أنه سيتم النظر في قضايا حشد الجهود الفعالة من أجل تحسين الوضع الإنساني في سوريا، بما في ذلك تمويل مشاريع الإنعاش المبكر للبنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى الأهمية الأساسية لتنفيذها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2642.
القرار 2642
وفي شهر تموز الفائت تبنى مجلس الأمن الدولي، القرار 2642 الذي يجدد آلية تقديم المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى لسوريا لستة أشهر فقط، قابلة للتجديد لفترة مماثلة شرط تبني قرار خاص جديد.
ويُلاحظ في مشروع القرار الأخير، أن روسيا تمكنت من فرض رؤيتها بإقرار التمديد لستة أشهر فقط، فضلاً عن تلبية العديد من الشروط التي كانت وضعتها مقابل السماح بتمرير القرار دون عرقلته عبر "الفيتو"، حيث طالبت لأمين العام للأمم بتقديم تقرير خاص عن الاحتياجات الإنسانية في سوريا في موعد أقصاه 10 كانون الأول 2022، كما طالبه بتقديم تقارير تتعلق بالتقدم المحرز في جميع أنحاء سوريا، بشأن مشاريع الإنعاش المبكر.
كما طالبته بتقديم معلومات مفصلة عن المساعدة الإنسانية المقدمة من خلال عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود، بما في ذلك شفافيتها وآلية التوزيع، وعدد المستفيدين وشركاء التشغيل، ومواقع تسليم المساعدات على مستوى المقاطعات وحجم وطبيعة المواد التي يتم تسليمها.
وتُمارس روسيا ضغوط دبلوماسية كبيرة، بهدف تكثيف الجهود الدولية من أجل تنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر لمرافق البنية التحتية الاجتماعية الأساسية في سوريا، وفقاً لأحكام القرار 2642.
وتعتبر روسيا والنظام السوري القرار المذكور، بوابتهما لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار عبر استخدام أموال الدول المانحة التي تقدمها المساعدات الإنسانية، وترفض في الوقت نفسه المشاركة في إعادة إعمار سوريا قبل المضي قدماً في حل سياسي وفق القرار 2254.
محادثات أستانا
وفي السادس عشر من حزيران الفائت، اختتمت أعمال الجولة الـ18 من أستانا في العاصمة الكازاخية نور سلطان، بحضور وفدي المعارضة السورية ونظام الأسد، وممثلي الدول الضامنة، التي أصدرت بياناً ختامياً أكدت فيه على سيادة ووحدة أراضي سوريا.
وأكد البيان حينها، على ضرورة الحفاظ على التطبيع المستدام للوضع في منطقة إدلب وحولها، بما في ذلك الوضع الإنساني، إضافةً إلى القضاء نهائياً على تنظيم الدولة و"جبهة النصرة" المعروفة حالياً باسم "هيئة تحرير الشام" وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة.
وشدد على ضرورة تحسين الوضع الإنساني في سوريا والتقدم في عملية التسوية السياسية وزيادة المساعدة في الداخل السوري من خلال تنفيذ مشاريع الإنعاش، بما في ذلك استعادة البنية التحتية الأساسية من مرافق إمدادات المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات.
وفي كانون الأول الفائت انعقدت الجولة 17 من مسار أستانا التفاوضي حول سوريا، بمشاركة وفود من الثلاثي الضامن إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى النظام والمعارضة السورية والأمم المتحدة، ودول مشاركة بصفة مراقب " لبنان والعراق والأردن"، وممثلي منظمات دولية.
وناقشت الجولة المذكورة العديد من القضايا والملفات، كـ " التهدئة الميدانية، وملف المليشيات الانفصالية "قسد"، ومصير اللجنة الدستورية، وفق تصريحات صحافية صدرت حينها عن وفد المعارضة المشارك في أستانا.
كما شهدت تطرق الثلاثي الضامن للأوضاع في منطقة شرقي الفرات، الخارجة عن سيطرة النظام والمعارضة، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، حيث تعتبر أنقرة هذه المنطقة مصدر قلقٍ دائم لها، وتحاول التوصل مع الروس، إلى صيغة تُمنح أنقرة بموجبها الضوء الأخضر للقيام بعمليات سواء في شرقي الفرات أو غربه، للحد من نشاط قسد التي يرى الأتراك أنها تهدد حدود بلادهم الجنوبية.