اختتمت الجولة الـ19 من مباحثات أستانا، أمس الأربعاء، أعمالها في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، بتوافق كافة الأطراف على ضرورة تنفيذ جميع الاتفاقيات المرتبطة بشمال سوريا تنفيذاً كاملاً.
وأدان البيان الختامي الذي حضره ممثلون عن الدول الضامنة كرئيس قسم سوريا في الخارجية التركية "سلجوق أونال" ومبعوث الرئيس الروسي الخاص "ألكسندر لافرنتييف" ومستشار الشؤون السياسية لوزير الخارجية الإيرانية "علي أصغر حاجي"، بالإضافة لوفدي النظام السوري والمعارضة، وممثلين عن الأمم المتحدة والدول والمنظمات المراقبة، ما اسموه "الوجود المتزايد وأنشطة التنظيمات الإرهابية والجماعات التابعة لها بأسماء مختلفة في مناطق مختلفة من سوريا، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية ومخيمات تؤوي النازحين".
وأشار البيان على ضرورة الحزم في مكافحة الانفصاليين والإرهابيين الذين يهددون سيادة سوريا وأمن الجوار، مؤكداً تصميم الدول الضامنة على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
وشدد البيان على أن الدول الضامنة استعرضت الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب بالتفصيل، واتفقت على بذل المزيد من الجهود لتحقيق التطبيع المستدام في المنطقة، وتحسين الوضع الإنساني، مؤكداً ضرورة تنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة بإدلب بشكل كامل، من أجل ضمان الهدوء على الأرض.
كما دعت الدول الضامنة وفقاً للبيان، إلى عقد الجولة التاسعة من اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت ممكن، مؤكدةً عزمها على دعم عمل اللجنة من خلال التفاعل المستمر مع الأطراف السورية، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "غيربيدرسن".
وحول موعد انعقاد الجولة، أعلن البيان أنها ستكون في النصف الأول من العام المقبل، مؤكداً على ضرورة أن تمارس اللجنة أنشطتها دون عقبات بيروقراطية ولوجستية.
وحول الأوضاع في شمال شرق سوريا، أشار البيان إلى أن الدول الضامنة ناقشت الوضع شمال شرقي سوريا، وشددت على أن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا على أساس حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها.
وأكد رفض الدول الضامنة أي محاولة لخلق حقائق جديدة على الأرض تحت ستار مكافحة الإرهاب، بما في ذلك المحاولات غير المشروعة للحكم الذاتي، مع التنديد بتصرفات الدول الداعمة للتشكيلات الإرهابية.
وأوضح البيان عزم الدول الثلاث على الوقوف في وجه الأجندات الانفصالية شرقي الفرات، التي تهدف إلى إضعاف وحدة سوريا، وتهديد الأمن القومي لدول الجوار، والتسلل عبر الحدود.
وفيما يتعلق باللاجئين السوريين شدد بيان الدول الضامنة على ضرورة تيسير العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والمشردين داخلياً إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، من أجل ضمان حقهم في العودة والحصول على الدعم.
كما دعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للاجئين والمشردين السوريين، حيث أكدت الدول الضامنة استعدادها لمواصلة الاتصال مع جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الوكالات الدولية المتخصصة.
محادثات أستانا
وفي السادس عشر من حزيران الفائت، اختتمت أعمال الجولة الـ18 من أستانا في العاصمة الكازاخية نور سلطان، بحضور وفدي المعارضة السورية ونظام الأسد، وممثلي الدول الضامنة، التي أصدرت بياناً ختامياً أكدت فيه على سيادة ووحدة أراضي سوريا.
وأكد البيان حينها، على ضرورة الحفاظ على التطبيع المستدام للوضع في منطقة إدلب وحولها، بما في ذلك الوضع الإنساني، إضافةً إلى القضاء نهائياً على تنظيم الدولة و"جبهة النصرة" المعروفة حالياً باسم "هيئة تحرير الشام" وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة.
وشدد على ضرورة تحسين الوضع الإنساني في سوريا والتقدم في عملية التسوية السياسية وزيادة المساعدة في الداخل السوري من خلال تنفيذ مشاريع الإنعاش، بما في ذلك استعادة البنية التحتية الأساسية من مرافق إمدادات المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات.
وفي كانون الأول الفائت انعقدت الجولة 17 من مسار أستانا التفاوضي حول سوريا، بمشاركة وفود من الثلاثي الضامن إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى النظام والمعارضة السورية والأمم المتحدة، ودول مشاركة بصفة مراقب " لبنان والعراق والأردن"، وممثلي منظمات دولية.
وناقشت الجولة المذكورة العديد من القضايا والملفات، كـ " التهدئة الميدانية، وملف المليشيات الانفصالية "قسد"، ومصير اللجنة الدستورية، وفق تصريحات صحافية صدرت حينها عن وفد المعارضة المشارك في أستانا.
كما شهدت تطرق الثلاثي الضامن للأوضاع في منطقة شرقي الفرات، الخارجة عن سيطرة النظام والمعارضة، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، حيث تعتبر أنقرة هذه المنطقة مصدر قلقٍ دائم لها، وتحاول التوصل مع الروس، إلى صيغة تُمنح أنقرة بموجبها الضوء الأخضر للقيام بعمليات سواء في شرقي الفرات أو غربه، للحد من نشاط قسد التي يرى الأتراك أنها تهدد حدود بلادهم الجنوبية.