عقدت "هيئة التفاوض السورية" اجتماعاً افتراضياً في مكتبها في جنيف لبحث آلية إدخال المساعدات عبر الحدود، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وألمانيا وتركيا وكندا وقطر وفرنسا.
وقالت مصادر من "هيئة التفاوض السورية" إنه جرى خلال الاجتماع مناقشة واحدة من أهم القضايا التي تمس الشعب السوري، المتمثلة في كيفية ضمان حصول السوريين على المساعدة الإنسانية اللازمة، مؤكدةً على حق السوريين في الوصول إلى تطلعاتهم وفق قرار مجلس الأمن 2254، الذي ينهي الحاجة الإنسانية المستمرة.
وأضافت أن الاجتماع طالب الدول الداعمة للشعب السوري باستمرار التضييق على نظام الأسد وحلفائه، للانخراط بشكل حقيقي وفعلي في تنفيذ القرارات الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2254"، محذراً من خطورة إيقاف وصول المساعدات عبر الحدود، وتحويل القضايا الإنسانية إلى سياسية.
وأوضحت أنه  تم الاستماع خلال الاجتماع إلى بدائل قانونية لقرارات إدخال المساعدات عبر الحدود، عملت عليها منظمات وجهات حقوقية وفق دراسات قانونية.
بدوره أكد مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا "دان ستوينيسكو" على ضرورة تمديد قرار مجلس الأمن 2642 لمدة عام واحد على أقل تقدير، مشيراً إلى تزايد الحاجات الإنسانية لأكثر من 2.4 مليون سوري.
وأضاف أنه لا يمكن للعمليات عبر الخطوط الحلول محل العمليات عبر الحدود، بل إكمالها، مضيفاً أن جميعها ضرورية، والمزيد من العابرة للحدود ضروري أيضاً.
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي دعم السوريين الأكثر ضعفاً وتضرراً على الدوام، وسيواصل تقديم المساعدات الإنسانية ضمن سوريا وخارجها.
القرار 2642
وفي تموز الفائت تبنى مجلس الأمن الدولي، القرار 2642 الذي يجدد آلية تقديم المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى لسوريا لستة أشهر فقط، قابلة للتجديد لفترة مماثلة شرط تبني قرار خاص جديد.
القرار المذكور حصل على تأييد 12 دولة فيما امتنعت فرنسا وبريطانيا وأميركا عن التصويت، وذلك بعد استخدام روسيا، الجمعة، حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي لتعطيل مشروع قرار غربي لاستخدام معبر باب الهوى لعام إضافي.
وينص مشروع القرار على التمديد للآلية العابرة للحدود حتى 10 كانون الثاني 2023، مع إمكانية التمديد لستة أشهر إضافية، عن طريق قرار منفصل يؤكد هذا التمديد.
ويُلاحظ في مشروع القرار الأخير، أن روسيا تمكنت من فرض رؤيتها بإقرار التمديد لستة أشهر فقط، فضلاً عن تلبية العديد من الشروط التي كانت وضعتها مقابل السماح بتمرير القرار دون عرقلته عبر "الفيتو".
وطالب القرار، الأمين العام للأمم تقديم تقرير خاص عن الاحتياجات الإنسانية في سورية في موعد أقصاه 10 كانون الأول 2022، كما طالبه بتقديم تقارير تتعلق بالتقدم المحرز في جميع أنحاء سوريا، بشأن مشاريع الإنعاش المبكر.
كما طالبه بتقديم معلومات مفصلة عن المساعدة الإنسانية المقدمة من خلال عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود، بما في ذلك شفافيتها وآلية التوزيع، وعدد المستفيدين وشركاء التشغيل، ومواقع تسليم المساعدات على مستوى المقاطعات وحجم وطبيعة المواد التي يتم تسليمها.
ونص القرار على أن مجلس الأمن يشجع على عقد حوار تفاعلي غير رسمي لمجلس الأمن كل شهرين بمشاركة الجهات المانحة والأطراف الإقليمية المهتمة وممثلي الوكالات الإنسانية الدولية العاملة في سورية من أجل مراجعة ومتابعة تنفيذ هذا القرار بانتظام، بما في ذلك التقدم المحرز في مشاريع الإنعاش المبكر.