أكدت سويسرا أن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا لا تتعارض مع عمل بعثات موسكو الدبلوماسية في جنيف، بما في ذلك اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية "بيير آلان إلشينغر" إن بلاده تبذل جهوداً لضمان أن جميع الوفود الرسمية الروسية يمكن أن تأتي إلى جنيف للعمل في أفضل الظروف.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "تاس الروسية" أن سويسرا تُظهر أكبر قدر ممكن من المرونة عند النظر في طلبات زيارة البلاد من قبل الوفود الروسية، مشدداَ على أن العقوبات السويسرية ضد روسيا لا تخلق عقبات أمام عمل البعثات الدبلوماسية.
وأشار إلى أن بلاده لم تتخذ أبداً إجراءات قسرية ضد البعثات الدبلوماسية الروسية، والعقوبات ضد روسيا لا تتدخل في عمل البعثات الدبلوماسية، موضحاً أن جنيف ""تنظر في طلبات الدخول الروسية بكل مرونة ممكنة في إطار التشريع الحالي.
وكان وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" قد وجه انتقادات للاتحاد الأوروبي، بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، مبيناَ أنها أدت إلى مشكلات لوجستية، بما في ذلك اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.
وقال لافروف خلال منتدى "قراءات بريماكوف"، إنه يمكن لسويسرا أن تبقي جنيف منبراً للمفاوضات الدولية، بما في ذلك الشأن السوري، إذا لم يخضع الدبلوماسيون الروس لمتطلبات تمييزية، سواء في إصدار التأشيرات أو في قيادة الطائرات مع الوفود.
وطالب لافروف سويسرا بتقديم ضمانات قانونية على الورق بأن إصدار التأشيرات أو تحليق الطائرات مع الوفد الروسي لن يسبب أي مشكلات، موضحاً أن سويسرا أكدت على أنه "بإمكانهم ضمان حرية حركة طائراتهم في المجال الجوي السويسري، ولكن من أجل الوصول إلى سويسرا تحتاج إلى عبور المجال الجوي لبعض الدول الأوروبية".
وأكد لافروف أنه تم إبلاغ سويسرا بأن "هذه هي مشكلتهم، أبرموا اتفاقاً مع هذه الدول إذا كنتم تريدون إبقاء جنيف مكاناً لاجتماعات اللجنة الدستورية بشأن سوريا".
وبحسب لافروف فإن المشكلات اللوجستية ترتبط بحقيقة أن سويسرا انضمت إلى العقوبات المناهضة لروسيا، مما يقوض وضعها المحايد بشكل كامل ولا رجعة فيه.
وحذرها من أنه "في غياب الضمانات السويسرية، فإن روسيا لفتت انتباه الأمم المتحدة إلى أن دبلوماسييها مستعدون للتجمع في أي مكان آخر يمكن أن تأتي إليه دون التعرض لأي متطلبات تمييزية إضافية.
روسيا والمعارضة السورية والموقف من جنيف
وكان مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا "ألكسندر لافرنتييف"، قد أشار في وقتٍ سابق إلى أن بلاده ترى أنه من الضروري اختيار مكان جديد لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية بدلاً من مدينة جنيف.
واعتبر لافرنتييف في تصريحات صحفية، أدلى بها لدى وصوله إلى العاصمة الكازاخية نور سلطان، للمشاركة في اجتماعات أستانا 18، أن مدينة جنيف فقدت وضعها المحايد، وأن بلاده لم تعد ترى فيها مكاناً مناسباً للحوار بين الأطراف السورية، وأضاف أن مسألة اختيار مكان جديد ستتطلب دراسة تفصيلية، مشيراً إلى أن بلاده طرحت مسألة اختيار مكان آخر محايد لاجتماعات الدورة المقبلة للجنة الدستورية، مع الأخذ في الحسبان الصعوبات اللوجستية القائمة، وفقدان جنيف وضعها المحايد.
وذكر لافرنتييف الصعوبات التي تواجهها الوفود الروسية في الوصول إلى جنيف، قائلاً "بصفتنا وفداً روسياً في جنيف، نمر بأوقات عصيبة لحضور الاجتماعات"، وشدد على أن موسكو ستناقش تغيير مكان اجتماعات اللجنة الدستورية، مع شركائها في مسار أستانا، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسن"، مشيراً إلى أنه "ما يهم هنا حقاً هو اختيار مكان يلبي جميع المتطلبات، ومناسباً لجميع المشاركين".
من جانبها رفضت هيئة التفاوض السورية، المقترح الروسي بنقل مكان الاجتماعات خارج جنيف، وردت على الدعوات الروسية بالقول "إن اللجنة الدستورية جزء لا يتجزأ من مجلس الأمن رقم 2254، وهي المدخل لتنفيذ القرار المذكور بكل بنوده"، مشددةً على ضرورة رعاية الامم المتحدة وأن تكون كافة الاجتماعات المتعلقة بها تحت مرأى ومسمع المنظمة الدولية.
وأضافت أن المعارضة لا يمكنها الاستغناء عن مسار جنيف لإرضاء موسكو، مبينةً الغطاء الأممي والدعم التركي والعربي للمعارضة، أمر أساسي وأن أي انصياع لرغبات موسكو، قد يُجهز على الحل السياسي ويفقد المعارضة السورية دعمها الأممي والعربي.
ولفتت أن موسكو تحاول من خلال الدعوة، سحب مرجعية العملية السياسية التفاوضية بملفاتها الأربعة، من الأمم المتحدة ومنحها لجهة مجهولة، وهو الأمر الذي لن تقبل به المعارضة السورية على الإطلاق، مبينةً أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح تغيير مكان عمل اللجنة، مشيرةً إلى أن منصة موسكو المدعومة من روسيا، سبق وطالبت في أواخر العام 2019، نقل المحادثات من جنيف إلى دمشق، وهو ما رفضته المعارضة بشكل قاطع.