ذكر دبلوماسيون غربيون، أن روسيا أشارت لنظرائها في مجلس الأمن الدولي بأنها ستسمح على الأرجح بتسليم المساعدات الإنسانية عبر تركيا لنحو أربعة ملايين شخص في شمال غربي سوريا لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك وسط تصاعد النداءات الدولية والتحذيرات الأممية من خطورة إيقاف الآلية في الوقت الراهن.
وقال "ديميتري بوليانسكي" نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، في تصريحات لوكالة رويترز "ما زلنا ندرس الإيجابيات والسلبيات"، مضيفاً أن تنفيذ قرار مجلس الأمن الحالي، الذي تم تبنيه في تموز، "بعيد عن توقعاتنا"، مبيناً أن موسكو تتشاور مع النظام السوري وأن القرار النهائي ستتخذه روسيا يوم الإثنين المقبل.
ووفقاً للدبلوماسيين فإن أعضاء مجلس الأمن وافقوا بشكل غير رسمي الأسبوع الماضي على النص الذي يمنح العملية ستة أشهر أخرى، والذي تمت صياغته والتفاوض بشأنه من قبل أيرلندا والنرويج قبل أن ينهيا فترة عضويتهما في المجلس لمدة عامين في 31 من كانون الأول.
تحذيرات أممية
من جانبها حذرت الأمم المتحدة من أن الملايين في سوريا سيعانون في حال فشل مجلس الأمن في تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود التركية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" في رده على سؤال بشأن الجهود الأممية الجارية في هذا الخصوص وما إذا كانت المنظمة الدولية مستعدة للعمل بخطط بديلة في حال عدم تمديد القرار:"ظللنا واضحين جداً بشأن الحاجة إلى تمديد الآلية، إيصال المساعدات عبر الخطوط ضروري للغاية ونحن نواصل العمل في هذا الجانب".
وأضاف أن الأمم المتحدة لديها خطة طوارئ، لكنه شدد على أن عملية إيصال المساعدات عبر خطوط الصراع لن تفي بالاحتياجات ولن تكون بديلة لعملية إيصال المساعدات عبر الحدود.
وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" والعاملين في المجال الإنساني يتابعون هذا الأمر من كثب، مؤكداً أن الأمم المتحدة ستبقى على استعداد وانخراط مع الدول الأعضاء.
وأمس دعا خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان، مجلس الأمن إلى تجديد القرار الحالي بهدف توفير المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين في شمال غربي سوريا، مشددين على أن المساعدة عبر الحدود تعد وسيلة أساسية للوصول إلى 4.1 ملايين شخص محتاج في تلك المنطقة.
وأكد الخبراء الأمميون في بيانٍ صادرٍ عنهم، عدم وجود بديل مماثل للمساعدات عبر الحدود للوصول إلى 4.1 ملايين شخص يحتاجون إلى المساعدات، معربين عن قلقهم بشأن مخاطر زيادة الجوع بين السكان، وعدم وصول المرضى إلى الرعاية الصحية المناسبة وفي الوقت المناسب، على الرغم من الدعم المقدّم من المجتمع المدني والمنظمات الدولية والوطنية الأخرى لتوسيع نطاق أنشطة الاستجابة الإنسانية.
وأشاروا إلى أن عدم كفاية إعطاء الأولوية للوصول إلى مجموعة كاملة من السلع والمعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما للمراهقين وضحايا العنف الجنسي، أدى إلى خلق تحديات إضافية للنساء والفتيات، ومما يضاعف من ذلك خطر فقدان الملايين من الأشخاص للمساعدة في الإيواء والحصول على المياه.