دخلت قافلة مساعدات إنسانية، اليوم الأحد، عبر خطوط التماس مع النظام السوري إلى مناطق شمال غربي سوريا برعاية برنامج الأغذية العالمي (WFP).
وبحسب  بيان صادر عن فريق "منسقو استجابة سوريا "فإن القافلة مكونة من 18 شاحنة، وتعتبر العاشرة منذ بدء تطبيق القرار الأممي 2585 لعام 2021، بعدد شاحنات كلي 153 ضمن كل الدفعات.
وأضاف البيان أن هذه القافلة الجديدة تأتي قبل 48 ساعة فقط، على تجديد القرار الأممي أو التصويت على القرار الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية.
واعتبر الفريق أن هناك إصراراً دوليا على إرضاء الجانب الروسي للتحكم بالملف الإنساني السوري بحجة المخاوف من توقف المساعدات الإنسانية عبر الحدود، في حين تبذل الولايات المتحدة وعدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي جهوداً حثيثة للالتفاف على الآلية العابرة للحدود بحجة المخاوف من الفيتو الروسي، الأمر الذي يظهر عدم قدرة المجتمع الدولي على إدارة الملف الإنساني بشكل جدي.
وشدد على أن المساعدات التي دخلت اليوم، والتي يدعي المجتمع الدولي أنها تطبيق للقرارات الأممية لن تستطيع المساهمة ولو بنسبة 0.5 في المئة من الاحتياجات الإنسانية، وتظهر التلاعب الكبير من قبل روسيا والنظام السوري في الملف الإنساني، إذ لم تدخل أي قافلة عبر خطوط التماس منذ أكثر من 40 يوماً، وهو أمر لا يمكن انتظاره لتحقيق احتياجات المدنيين في المنطقة.
وطالب الفريق، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما الإنسانية والأخلاقية بشكل جدي تجاه الملف السوري، وقطع الطريق أمام كل المحاولات الروسية لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تقدم خدماتها لأكثر من 4.5 ملايين مدني بينهم 1.8 مليون نازح ضمن المخيمات.
آخر قافلة أممية وفق القرار 2642
وفي 31 كانون الأول الفائت أدخلت الأمم المتحدة، آخر قافلة مساعدات أممية إلى الشمال السوري قادمة من الأراضي التركية عبر معبر "باب الهوى" الحدودي، معلنةً بذلك انتهاء مدة تفويض إدخال المساعدات عبر الحدود المنصوص عليها في القرار الأممي 2642 لعام 2022.
وفي تموز الفائت تبنى مجلس الأمن الدولي، القرار 2642 الذي يجدد آلية تقديم المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى لسوريا لستة أشهر فقط، قابلة للتجديد لفترة مماثلة شرط تبني قرار خاص جديد.
القرار المذكور حصل على تأييد 12 دولة فيما امتنعت فرنسا وبريطانيا وأميركا عن التصويت، وذلك بعد استخدام روسيا، الجمعة، حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي لتعطيل مشروع قرار غربي لاستخدام معبر باب الهوى لعام إضافي.
وينص مشروع القرار على التمديد للآلية العابرة للحدود حتى 10 كانون الثاني 2023، مع إمكانية التمديد لستة أشهر إضافية، عن طريق قرار منفصل يؤكد هذا التمديد.
ويُلاحظ في مشروع القرار الأخير، أن روسيا تمكنت من فرض رؤيتها بإقرار التمديد لستة أشهر فقط، فضلاً عن تلبية العديد من الشروط التي كانت وضعتها مقابل السماح بتمرير القرار دون عرقلته عبر "الفيتو".
وطالب القرار، الأمين العام للأمم تقديم تقرير خاص عن الاحتياجات الإنسانية في سورية في موعد أقصاه 10 كانون الأول 2022، كما طالبه بتقديم تقارير تتعلق بالتقدم المحرز في جميع أنحاء سوريا، بشأن مشاريع الإنعاش المبكر.
كما طالبه بتقديم معلومات مفصلة عن المساعدة الإنسانية المقدمة من خلال عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود، بما في ذلك شفافيتها وآلية التوزيع، وعدد المستفيدين وشركاء التشغيل، ومواقع تسليم المساعدات على مستوى المقاطعات وحجم وطبيعة المواد التي يتم تسليمها.
ونص القرار على أن مجلس الأمن يشجع على عقد حوار تفاعلي غير رسمي لمجلس الأمن كل شهرين بمشاركة الجهات المانحة والأطراف الإقليمية المهتمة وممثلي الوكالات الإنسانية الدولية العاملة في سورية من أجل مراجعة ومتابعة تنفيذ هذا القرار بانتظام، بما في ذلك التقدم المحرز في مشاريع الإنعاش المبكر.