المسلط يسعى لتوسيع صلاحياته وبوادر صدام مع الحكومة المؤقتة

بعد أيام من قرار إقالة 14 عضواً من أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بدأت تتكشف الأسباب التي دفعت قيادة الائتلاف لإصدار مثل هذه القرارات التي لاقت معارضة شديدة من الأعضاء المقالين، والكتل السياسية التي ما زالت تحتفظ بتمثيلها داخل الائتلاف المعارض.
وقالت مصادر معارضة لـ"وكالة المجس" إن رئيس الائتلاف "سالم المسلط" وجه دعوة للهيئة العامة في الائتلاف، لحضور اجتماع عبر الانترنت، اليوم الخميس،  وذلك من أجل التصويت على البنود المتعلقة بصلاحيات رئيس الائتلاف ومدة ولايته، مضيفةً أن الأمانة العامة أبلغت الأعضاء بعقد جلسة طارئة اليوم، من أجل التصويت على التعديلات الخاصة بمنصب الرئيس والتي نصت عليها مسودة تعديل النظام الداخلي للائتلاف، وسط إغفال لبقية المقترحات.
وأضافت المصادر أن الجلسة المذكورة، كان من المزمع انعقادها يوم الثلاثاء الفائت، إلا أن الأمانة العامة تواصلت مع الأعضاء قُبيل انعقاد الجلسة بلحظات وابلغتهم بصدور تعليمات تقضي بتأجيل الجلسة إلى اليوم الخميس.
وأرجعت المصادر أسباب تأجيل الجلسة، إلى خلافات بين قادة الكتل المهيمنة على الائتلاف حول هذه التعديلات، مشيرةً إلى أن رئيس الائتلاف لم يتوقع حصول معارضة ضمن الكتل المتبقية، وخصوصاً بعد قرار فصل مجموعة من الأعضاء واستبدال آخرين، في إجراء اعتبره المسلط إقصاءً للخصوم وإنهاءً للأصوات المعارضة له داخل الائتلاف.
المسلط قد يصطدم بمعارضة الحكومة المؤقتة
وشددت المصادر على أن كتلة الـ"G4"بالإضافة إلى كتلة رئيس الحكومة عبد الرحمن مصطفى، لا يمكن أن توافق على منح المسلط صلاحيات إضافية، وذلك خوفاً من توسع نفوذه بشكل أكبر، مبينةً أنها قد تسمح بزيادة مدة الولاية من سنة إلى سنتين، ولكن دون منحه صلاحيات أكبر، في مؤشر واضح على احتمال وقوع صدام بين الائتلاف والحكومة المؤقتة.
ولفتت أن رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى الذي ينتمي إلى الأقلية التركمانية، ويتمتع بدعم واسع من أنقرة، أشار في اجتماع داخلي لكتلته، أنه لن يسمح بتوسيع صلاحيات رئيس الائتلاف وذلك خوفاً من هيمنة المسلط على القرار السياسي، مذكراً بالخلاف السابق مع الحريري، ومحاولات الأخير الإطاحة به وحجب الثقة عنه، مؤكداً أنه لن يسمح بتكرار هذه التجربة مجدداً.
اتهامات من الأعضاء المقالين
من جانبها أصدرت مجموعة الأعضاء الذين تم فصلهم من الائتلاف، بياناً أمس الأربعاء، كشفت فيه عن توجيه قيادة المؤسسة دعوة للهيئة العامة لحضور جلسة غيابية طارئة مخصصة للتصويت على البنود المتعلقة بتعديل صلاحيات الرئيس ومدة ولايته، مضيفةً أن الهدف من هذه التعديلات، هيمنة المسلط على عمل اللجان والتحكم بتعيين رؤسائها وعزلهم، كما فعل قريباً في اللجنة القانونية ولجنة العضوية، مشيرةً إلى أنه سبق وحل اللجنتين وعزل رئيسيهما دون تشكيل أي بديل عنهما حتى اللحظة.
وأضافت المجموعة أن الجلسة التي تمت الدعوة لها "غير شرعية"، مشددةً على بطلان كل ما ينتج عنها، مبينةً أن رئيس الائتلاف يرفض إلى الآن توزيع مسودة النظام الأساسي المعدلة على أعضاء الهيئة العامة لدراستها، وعرضها على مرجعياتهم، مؤكدةً أنها تختلف مع آخر مسودة عملت عليها لجنة التعديل.
وأشارت إلى عدم وجود أي مبرر لمنع عقد الجلسة حضورياً في مقر الائتلاف"، داعيةً الهيئة العامة إلى أن" تضع حداً لمخالفات رئيس الائتلاف وممارساته غير القانونية"، وأن "تعمل على إبطال قراراته التي تجاوز فيها صلاحياته"، مشددةً على ضرورة توجيه الدعوة لجميع أعضاء الائتلاف لحضور جلسة طارئة يُناقش فيها إصلاح وتصحيح وضع الائتلاف.
إقالات استهدفت عدداً من الكتل
وكان رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض" سالم المسلط"، قد أصدر قراراً، الأحد، بإقالة 14 عضواً من أعضاء الائتلاف بالإضافة لاستبدال ممثلي المجالس المحلية في محافظات إدلب وحلب والرقة ودير الزور، وقال الائتلاف في بيانٍ إنه "بناء على أحكام النظام الأساسي للائتلاف، واستناداً لمتطلبات مشروع الإصلاح في الائتلاف، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، تقرر إنهاء العضوية في الائتلاف لـ14 شخصا من أعضائه.
وذكرت مصادر خاصة لـ"وكالة المجس" اسماء الأعضاء المقالين والكتل التي يمثلونها، مشيرةً إلى أن المقالين من كتلة المستقلين هم علا عباس "ممثلة عن العلويين"، محمد صفوان جندلي، حسين العبد الله، أمل شيخو، كفاح مراد، جلال خانجي، وعبد المجيد الشريف " ممثلاً عن الدروز".
فيما تمت إقالة حسان الهاشمي عن "الإخوان المسلمين"، وزياد العلي ووليد إبراهيم عن "المجلس التركماني السوري"، ومحمد أيمن الجمال عن "المجلس الإسلامي السوري"، وحاتم الظاهر عن "التجمع الوطني الحر للمنشقين عن مؤسسات الدولة"، وعبد الله الفرج عن "كتلة الحراك الثوري-الرقة"، وجمال الورد" كتلة الحراك الثوري-اللاذقية".
ونقلت المصادر عن مقربين من رئيس الائتلاف المعارض قولهم، إن ما يجري هو عملية إعادة هيكلة وتطوير، وتحديث لبنية الائتلاف المعارض، مشيرين إلى أن هذه الخطوات تمت دراستها منذ فترة وأن الائتلاف بصدد إدخال وجوه جديدة ذات تمثيل عالي إلى كوادره، وأن أغلب المقالين لم يعد لهم أي تمثيل داخل سوريا، مشددين على أن الائتلاف المعارض، سبق وشكل لجنة لدراسة وتطوير النظام الأساسي للائتلاف، واقتراح خطط جديدة تتضمن إصلاح المؤسسة والخروج من حالة الركود والنتائج الصفرية التي تعيشها منذ سنوات.
وأضافوا أن رئيس الائتلاف "سالم المسلط" أعلن في مطلع العام الجاري وجود تحركات حقيقية، وقرارات جديدة من أجل إصلاح الائتلاف وتطوير أدواته لإعادته إلى مكانته في الأوساط الدولية والشعبية، كاشفاً عن إعادة تشكيل لجنة العضوية، وإعطائها الصلاحيات الكافية للنظر بطلبات العضوية المقدمة في السابق، وقرارات الاستبدال المقدمة من مكونات الائتلاف، ودراسة مرجعيات بعض الكتل السياسية الموجودة في الائتلاف.

ذات صلة