أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا "غير بيدرسن" توجيه الدعوة للوفود السورية، لحضور الدورة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي ستعقد في جنيف للوصول إلى حل سياسي في سوريا وفق القرار الأممي 2254، فيما عبرت واشنطن عن دعمها من جديد لمسار اللجنة الدستورية كآلية للحوار.
وقال بيدرسن إنه ينوي عقد جولة ثامنة من مفاوضات اللجنة الدستورية في جنيف، لمدة خمسة أيام بدءاً من 28 أيار وحتى الثالث من حزيران المقبل، من الشهر القادم، وبيّن "قمت بتوجيه الدعوات لحضور الدورة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية "، وأضاف "قمت بالتأكيد على المنهجية نفسها بما في ذلك أنه من المنتظر من الوفود تقديم تعديلات على النصوص في اليوم الخامس
ودعا بيدرسن مجلس الأمن إلى التركيز على سوريا مؤكداً أنها ما تزال من بين أكبر الأزمات الإنسانية في عصرنا، وأردف "رسالتي اليوم بسيطة، التركيز على سوريا، إن الجمود الحالي للأوضاع وغياب سوريا من عناوين الصحف لا ينبغي أن يضللنا عن أن النزاع لا يستحق الاهتمام أو يستحق موارد أقل أو أن الحل السياسي ليس عاجلاً".
وأشار إلى أن "سوريا صراع ساخن الآن وليس صراعا متجمداً، ولا يزال هذا الصراع يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين من الدرجة الأولى" ولا تزال سوريا من بين أكبر الأزمات الإنسانية في عصرنا.
وشدد بيدرسن على أنه "يتطلب نزاع بهذا الشكل حلاً سياسياً يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وربما يسهم المسار الدستوري في تحقيق هذا الحل، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى بناء الثقة بين الأطراف، ونحتاج إلى إحراز تقدم حتى لو كان متواضعاً".
ولفت بيدرسن أن "الحوادث المتكررة التي تضطلع بها أطراف دولية مقلقة، مضيفاً "شهدنا مجددا هذا الشهر قصفاً على سوريا يُنسب لإسرائيل، وهجمات بالطائرات المسيرة في الشمال الشرقي تنسب لتركيا، وقصفاً في إدلب وشرق الفرات ينسب لروسيا، وتقارير تفيد بإطلاق صواريخ على قوات أميركية في دير الزور لمجموعات مدعومة من إيران".
وعبر عن خشيته أن تتفاقم نقاط التوتر هذه بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة خارج سوريا، وأشار إلى قلق إزاء نشاط المنظمات الإرهابية والتي تشكل مصدر قلق وتهديد كبير، وأوضح "تنفذ مجموعتان إرهابيتان عمليات وتحتل الأراضي، وما يثير القلق أن هجمات تنظيم الدولة تتصاعد مجدداً بعد فترة هدوء نسبي في شهر شباط.
ثم تطرق إلى قضية السوريين المختطفين والمفقودين والمحتجزين. وشدد على أن محنتهم تشكل عنصرا أساسيا في معاناة الشعب السوري. ثم عبر عن إحباطه لعدم تحقيق تقدم في هذا الملف في الوقت الذي تعلن فيه الأطراف عن الحاجة لإحراز تقدم فيه. ولفت إلى ضرورة ذلك وأن اتخاذ خطوات مهما كانت متواضعة، لكن ملموسة، يمكن أن يساعد في بناء الثقة اللازمة لخطوات أكبر.
واشنطن تدعم اللجنة الدستورية
من جانبها جددت واشنطن دعمها لأعمال اللجنة الدستورية، حيث قال نائب ممثل واشنطن في الأمم المتحدة "ريتشارد ميلز" في جلسة مجلس الأمن "تقدر الولايات المتحدة جهود المبعوث الخاص بيدرسن وفريقه لتعزيز عملية سياسية شاملة"، مضيفاً أن واشنطن تدعم اجتماعات اللجنة الدستورية كآلية للحوار، مطالباً النظام السوري بالانخراط بشكل هادف في مفاوضات اللجنة الدستورية المقبلة بما يتماشى مع الصيغ المتفق عليها من قبل جميع المشاركين، متهماً إياه بعرقلة المحادثات وتعطيلها.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا قد أعلن في آذار الفائت، اختتام أعمال الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف من دون مؤتمر صحافي ختامي، في مؤشر واضح على فشل المسار التفاوضي، وأشار إلى أنه سيبذل كل ما في وسعه لتقريب وجهات النظر بين الأعضاء، وسوف يتواصل مع حكومة النظام السوري وهيئة المفاوضات السورية، والرؤساء المشاركين ووفد المجتمع المدني لتحقيق ذلك.
وناقشت الوفود المشاركة الممثلة للنظام والمعارضة والمجتمع المدني، في الجولة السابعة، أربعة مبادئ دستورية جديدة وهي أساسيات من الحكم، هوية الدولة، رموز الدولة، وتنظيم عمل السلطات.
سوريا: أزمة منسية
وفي ذات السياق قالت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة "جويس ميسويا"، إن سوريا على شفير تحولها لأزمة منسية في الوقت الذي يكافح فيه ملايين السوريين لتوفير الاحتياجات الأساسية لأطفالهم، ونبهت إلى أن الأوضاع الإنسانية في سوريا لم تكن بهذا المستوى من السوء منذ اندلاع النزاع.
وأضافت تحققت المفوضية السامية للاجئين، في شهري فبراير ومارس، من مقتل 92 مدنيا من بينهم أكثر من عشرين طفلا، كما تطرقت إلى الوضع الكارثي الذي يعيشه اللاجئون في مخيم الهول، وأغلبهم من النساء والأطفال.
وبينت "تتكرر حالات القتل والتخريب والنهب، حيث قتلت خمس نساء في المخيم في الأسبوع الماضي لوحده، إن هذا المخيم ليس آمنا والظروف المعيشية تظل بالغة الهشاشة ويعاني القاطنون فيه من الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية والحماية وغيرها من الخدمات الأساسية".
وشددت على ضرورة إعادة التوطين الكامل للمواطنين من الدولة الثالثة المتواجدين في المخيمات في شمال شرقي سوريا، داعيةً لتحسين الظروف الأمنية بما يتناسب مع طبيعة المخيمات المدنية.