الائتلاف الوطني يوجه رسائل دولية بخصوص مجزرة التضامن والفيتو الروسي الصيني

طالب "الائتلاف السوري المعارض الأمم المتحدة بتجاوز فيتو روسيا والصين، الذي تم استخدامه عبر السنوات الماضية لصالح النظام السوري، ومنع أي تقدم في ملف محاسبته على دماء السوريين، كما وجه مذكرة قانونية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن حول مجزرة التضامن.
وقال الائتلاف في بيانٍ له، إن الأمم المتحدة مطالبة بإنصاف السوريين وتقديم العون لهم دون النظر لاستخدام روسيا لحق النقض، وخاصة بعد الموافقة على قرار الجمعية العامة، إنشاء ولاية دائمة لإجراء مناقشة الجمعية العامة لاستخدام الفيتو.
وطالب الائتلاف أصدقاء الشعب السوري بالعمل بجدية وإنصاف في القضية السورية بما يضمن حسمها لصالح السوريين، مشيراً إلى أن الطريق أصبح معبداً أمام الدول الصديقة والحليفة لإنصاف الشعب السوري، الذي ارتكبت آلاف جرائم الحرب والإبادة بحقه، مبيناً أن مجزرة حي التضامن تُعد نموذجاً واحداً من تلك المجازر.
وشدد الائتلاف على ضرورة محاسبة النظام السوري، على جرائمه العديدة التي ارتكبها، وطرده من كل المنظمات الدولية لكونه ليس ممثلاً شرعياً للشعب السوري، مناشداً الدول والهيئات المعنية، للتحرك الفعال من أجل إطلاق كل المعتقلين، والتعامل مع النظام وفق الفصل السابع، واستمرار دخول المساعدات الدولية الإنسانية عبر الحدود بشكل دائم.
مذكرة قانونية بخصوص مجزرة التضامن
من جانبه وجه رئيس الائتلاف "سالم المسلط"، مذكرة قانونية إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" ورئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة "عبد الله الشاهد"، ورئيس مجلس الأمن للدورة الحالية السفيرة "ليندا توماس غرينفيلد" بخصوص مجزرة حي التضامن التي سربت تفاصيلها صحيفة الغارديان البريطانية.
وأكد المسلط في المذكرة على أن هذه المجزرة ليست الوحيدة، فلقد عانى السوريون من آلاف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري بشكل ممنهج، حيث لا تزال العديد من الجرائم المرتكبة وغير المكتشفة بعد طي الكتمان وبدون محاسبة ومساءلة مرتكبيها.
وأوضحت المذكرة أن النظام يسعى لطمس الأدلة، فضلاً عن محاولاته اليائسة الأخيرة لتحسين سمعته على المستوى الدولي، بالرغم من أن تقارير لجان التحقيق الدولية أكدت على أنه لم يلتزم بتنفيذ القرارات الدولية وواصل سياسته الممنهجة في انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأشارت إلى الدعم الروسي بالقول، "إن النظام لا يعمل بمفرده، فهو يعتمد على دعم روسيا في مجلس الأمن وعلى الأرض في ارتكاب الفظائع ضد المدنيين"، وبينت أنه ومع استمرار الهجمات الروسية في سوريا وتزامنها مع هجمات مشابهة في أوكرانيا، فقد أصبح لزاماً على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل فعال من أجل الوفاء بالتزاماته وواجباته في حماية السلم والأمن الدوليين وفقاً للمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة.
كما دعت المذكرة إلى عقد جلسة طارئة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الخطوات التي يتوجب اتخاذها لمساءلة النظام السوري، ونزع الشرعية الدولية عنه وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية في ضوء الأدلة الجديدة المنشورة في صحيفة الغارديان وأفعاله المستمرة في إبادة الشعب السوري.
وشددت على ضرورة إعداد مسودة قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، عملاً بقرار الجمعية العامة للاتحاد من أجل السلم رقم 377، لدعوة النظام  وروسيا إلى الوقف الفوري لأنشطتهما العسكرية ضد الشعب السوري، في ضوء قرار الجمعية العامة ضد غزو روسيا لأوكرانيا في آذار الماضي.
ونوهت إلى ضرورة الدعم العاجل لكافة الجهود المبذولة لتحقيق انتقال سياسي سلمي في سوريا، من خلال التطبيق الكامل لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2118 و 2254 وقرارات الجمعية العامة، بما في ذلك 262/67.
وقبل أيام قالت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن النظام السوري لم يقدم ما يكسبه الحق في تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي"، مؤكدة على أنه "يحتجز الشعب السوري كرهينة"، وجاء ذلك بمناسبة تولي بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي.
وأشارت غرينفيلد إلى أن مجلس الأمن سيعقد ثلاث جلسات حول سوريا هذا الشهر، الأولى حول الوضع الإنساني في 20 أيار، والثانية حول الأسلحة الكيميائية في 23 أيار، والثالثة ستركز على الوضع السياسي في 31 أيار.

ذات صلة