يبدو أن هيئة تحرير الشام المتحكم الفعلي بمناطق شمال غرب سوريا، والتي تسيطر على كامل مدينة إدلب وقراها الخارجة عن سيطرة النظام، وأجزاء من ريف حلب وحماه واللاذقية، أتمت السيطرة الاقتصادية على مفاصل الحياة في مناطق سيطرتها، وبدأت تبحث عن سُبل جديدة لإغناء خزائن ماليتها العسكرية التي أصبحت من أقوى الاقتصادات في سوريا بلا مبالغة.
ووفقاً لمصادر مطلعة لـ"وكالة المجس" فإن هيئة تحرير الشام أعادت فتح باب التسجيل للراغبين بالدخول إلى تركيا عبر طريق التهريب، بعد توقفها عن استقبال الراغبين بالدخول وامتناعها عن التسجيل لمدة أسبوع.
وأضافت المصادر أن تحرير الشام سيطرت بالقوة على الطرق المستخدمة في تهريب البشر من سوريا إلى تركيا، وأبلغت المهربين عبر أمنياتها المنتشرة بوجوب قطع تذاكر تخول المدنيين الدخول إلى تركيا عبر طرقها، مقابل 200 دولار أميركي عن كل شخص.
وبينت المصادر أن تحرير الشام عززت من تواجد مخبريها وأمنييها في مناطق خربة الجوز وسلقين بالإضافة لمدينة حارم، حيث تعتبر هذه القرى بمثابة شريان رئيسي لطرق التهريب إلى تركيا، وتنشط فيها حركات الدخول الغير شرعي إلى تركيا.
ولفتت المصادر أن تحرير الشام عملت بالتنسيق مع المهربين على إلزام الراغبين بالدخول إلى تركيا بدفع إتاوى ووصل رسمي من قبل تحرير الشام، ويعمل مخبروها على متابعة المهربين بشكل دوري ومعرفة أعداد الراغبين بالخروج لديهم، لمنعهم من التهرب أو الاحتيال وتزوير الأعداد لصالحهم.
وفي وقتٍ سابق كشف تحقيق استقصائي لشبكة محلية عن واردات هيئة تحرير الشام المالية جراء عمليات تهريب مواطنين من الشمال السوري إلى داخل الأراضي التركية.
وبحسب التحقيق فإن تحرير الشام ربحت مئات الآلاف من الدولارات جراء مكاتب تنظيم عمليات التهريب التي تمّ إحداثها من قبلها لتنظيم التهريب من ثلاث نقاط حدودية تتحكم بها، وهي حارم والعلاني ودركوش.
وتبدأ رحلة التهريب عبر قطع وصل بمبلغ 50 دولاراً يتقاسمها مكتب الهيئة ومندوب معتمد منها وهو موظف من قبل الهيئة تقتصر مهمته على التنسيق بين المهربين.
وقال التحقيق إن عدد الإيصالات الممنوحة للمواطنين بلغ 49032 إيصالاً بقيمة نحو مليون و225 ألف و800 دولار، أي ما يعادل قرابة 300 ألف دولار شهرياً، وهي حصيلة قيمة المرور فقط.
في حين قدر التحقيق قيمة المبالغ المدفوعة للسيارات بنحو خمسة ملايين ليرة سورية "2285" دولاراً للسيارات، وثلاثة ملايين و650 ألف ليرة سورية "1666" دولاراًلورقة المحرم، ويدفع الركاب العائدون من الذين لم تتح لهم الفرصة بالدخول إيجار السيارات أيضاً مبالغ تقدر بنحو أربعة ملايين ليرة سورية "1827 دولاراً".
من جهتها تبرر تحرير الشام اقتطاع إيصالات مالية من السوريين، بذريعة تنظيم عملية التهريب وحماية الناس من اللصوص، حيث افتتحت أواخر العام 2015 مكتب أمن الحدود التابع لها لتنظيم عمليات التهريب إلى الداخل التركي.
وتعمل تركيا منذ سنوات على وضع عراقيل وحدود لدخول السوريين إلى أراضيها، فيما يحاول الكثيرون الدخول إلى الأراضي التركية عبر مهربين، ما يعرضهم إلى حالات نصب واحتيال وإطلاق نار من قبل الجندرمة التركية على الحدود.
وسبق أن أصدرت منظمة حقوقية تركية تعرف باسم "مظلوم دير"، تقريراً حول الحوادث التي يتعرض لها السوريون على الحدود السورية التركية من قبل عناصر الجندرما، محذرة من أن تفضي هذه التصرفات إلى وقائع استفزازية للمواطنين السوريين.
وطالبت المنظمة في تقريرها بضرورة إيقاف حالات العنف على الحدود السورية التركية، والتي من شأنها أن تكون بمثابة وقائع استفزازية للسوريين، وتطرق التقرير لعدة حوادث شهدتها الحدود السورية التركية، تعرض لها عابرون للحدود من أطفال ونساء، وأسفرت عن سقوط عدد منهم قتلى وجرحى.
وقالت المنظمة إن هذه الأحداث والوقائع بدأت تجذب انتباهنا نظراً لتكرارها المتزايد في الآونة الأخيرة، هي وقائع فردية ومحدودة وكان الأطفال في بعض الأحيان ضحاياها.
وأضافت المنظمة "مع ذلك لوحظ أن تلك الوقائع تحدث بشكل عام حول نقاط المراقبة والمعسكرات الواقعة خارج الجدار الحدودي، والبعض منها كانت في المراعي والأراضي الزراعية".
وانتقدت المنظمة بشكل غير مباشر طريقة تعاطي الحكومة التركية مع تصرفات قوات حرس الحدود، وتابعت: "عدم الاهتمام بمتابعة هذه الانتهاكات سيشكل حتماً استفزازاً شديداً للمواطنين السوريين المتواجدين في تلك المناطق".