أعلن تنظيم الدولة، أمس السبت، في بيان نُشر على قناة تابعة له على موقع تلغرام مسؤوليته عن هجوم على خط للغاز في محطة كهرباء دير علي في ريف دمشق، بحسب وكالة رويترز، وأظهر التنظيم صوراً يظهر فيها حفرة كبيرة وحجم الضرر في الأنبوب المعطل.
وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري وفقاً لوكالة سانا، أن خط الغاز بمحطة كهرباء "دير علي" عاد للعمل بعد إصلاحه، وذلك عُقب هجوم أدى لانقطاع الكهرباء عن دمشق وضواحيها ومناطق أخرى. 
وقال وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري "غسان الزامل"، أول أمس الجمعة، إن انخفاضاً كبيراً ومباشراً بضغط الغاز أدى إلى خروج محطة توليد دير علي، التي تغذي أكثر من 50 بالمئة من الشبكة، نتيجة اعتداء على خط الغاز.
وتحدث الزامل عن إلقاء القبض على بعض الأشخاص المتورطين بالاعتداء، مضيفاً أنه سيتم التحقيق معهم لمعرفة ما إذا كانوا مدعومين من قبل بعض الدول التي تريد عرقلة اتفاق خط الغاز العربي.

خط الغاز العربي
وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت في آب الفائت تلقي الرئيس ميشال عون اتصالاً هاتفياً من السفيرة الأميركية في لبنان "دوروثي شيا"، أبلغته فيه قرار الإدارة الأمريكية بمساعدة لبنان لاستجرار الغاز المصري من الأردن عبر سوريا.
ونقلت الرئاسة عن شيا قولها إنه سيتم تسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولاً الى شمال لبنان وأن المفاوضات جارية مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، زار مصر في 14 من تموز الماضي، وطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحصول على الغاز المصري عبر الأردن وسوريا في سبيل توفير نحو 50 أو 60% من تكلفة المحروقات في لبنان.
وفي تقريرٍ سابق قالت وكالة "المجس" إن النظام السوري أبدى رغبة في تقديم المساعدة مشترطاً حصوله على جزء من الكهرباء التي سيتم العمل على استجرارها من الأردن وهو طلب أبلغ رسمياً للأردن في لقاء تم في منتصف حزيران الماضي، وطلب الأردن التشاور مع واشنطن حياله.
وكشف التقرير أن النظام تلقى موافقة في تموز الماضي على طلبه، وبالتالي فإن نقطة التحكم بالكهرباء ستتم في محطة دير علي جنوبي سوريا، لكنه من غير المعلوم كم ميغا واط سيستفيد النظام من عملية الاستجرار.
وبين التقرير أنه ضمن عملية استجرار الغاز سيحظى النظام بجزء أيضاً لتشغيل محطات كهربائية في مناطق سيطرته، حيث قدم الطرف الأردني مقترحاً يقوم على فرض ضرائب دون الحصول على جزء من عملية العبور، لكن النظام اشترط كمية من الغاز لا الأموال أو الضرائب، وأضاف أن لبنان على تواصل مستمر مع الوزارة لترتيب الأمر.
وفي مطلع الأسبوع الفائت أعلن النظام السوري عن جهوزية تامة لخط الغاز العربي داخل سوريا، بهدف نقل الغاز المصري إلى لبنان، مضيفاً أن سوريا ستحصل على كميات من الغاز مقابل مروره عبر أراضيها بموجب الاتفاقيات الموقعة.
وقال بسام طعمة وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام لوكالة الأنباء الرسمية "سانا" إن خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية جاهز لنقل الغاز بعد أن أجريت عليه عمليات الصيانة باعتباره جزءاً من شبكة الغاز الداخلية، مبيناً أن عمليات إصلاحه كلفت مليارات الليرات السورية.
ونقلت الوكالة عن طعمة أنه "بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا ومصر عام 2000 وانضمام الأردن إليها عام 2001 وقع على عاتق كل بلد إنشاء جزء من خط الغاز العربي الواقع ضمن أراضيه وتخضع أعمال الصيانة لنفس هذا المبدأ، لافتاً إلى أن هناك وصلة من خط الغاز بطول 600 متر ضمن المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان يحتاج الكشف عليها إلى تنسيق بين البلدين.
فيما قال مسؤولون أردنيون قبل أيام أنه لم يتم التوصل بعد إلى كيفية حصول سوريا على مقابل مرور الطاقة عبر أراضيها، مرجحين أن يكون ذلك مقابل غاز أو كهرباء وليس بمردود مالي.
وأضافوا أن البنك الدولي سيمول شراء الطاقة لصالح لبنان، الغاز من مصر أو الكهرباء من الأردن، لكن في الداخل السوري تحدثنا عن تأهيل خط الغاز العربي أو تأهيل الشبكات وكل دولة تتحمل تكاليف إصلاح الشبكة في أراضيها لذلك الكلفة في الجانب السوري ستكون على الجانب السوري.