واصلت قوات النظام السوري بدعم روسي فرض اتفاقيات تسوية في مدن وبلدات ريف درعا، على غرار ما جرى في أحياء درعا البلد.
وقالت مصادر خاصة لـ"وكالة المجس" إنه تم أمس الأحد استكمال تطبيق بنود التسوية بين اللجان المركزية التي تمثل الأهالي وبين اللجنة الأمنية التابعة للنظام في مدينة طفس في ريف درعا الغربي.
وأضافت المصادر أن عملية تسليم الأسلحة مستمرة، فضلاً عن إجراء عملية التسوية لمئات الأشخاص من مدنيين ومقاتلين محليين ومطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية مع استمرار انتشار وحدات من قوات النظام والقوى الأمنية في المدينة وتثبيت نقاط فيها.
وأكدت المصادر أن  قوات النظام ستقوم، اليوم الإثنين، بتفتيش المنازل في بلدة طفس بحثاً عن السلاح بحضور أعضاء من اللجان المركزية، مشيرةً إلى حل الخلاف المتعلق بأسلحة كان مقاتلون محليون استحوذوا عليها من إحدى القطع العسكرية لقوات النظام في منطقة تل السمن أواخر تموز الماضي.
وكشفت المصادر أن النقاط العسكرية الثلاث التي ستوضع في طفس عبارة عن نقاط أمنية كانت موجودة سابقاً، قبل نهاية شهر تموز الماضي، ومواقعها عند مبنى البريد، ومشفى طفس، وثكنة الأغرار شرقي المدينة.
وكانت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري هددت، السبت الفائت، وجهاء مدينة طفس غربي درعا بالخيار العسكري، ومنحتهم مهلة تنتهي، يوم الأحد، لتسليم الأسلحة المتبقية.
وقالت مصادر خاصة لـ"وكالة المجس" حينها إن اللجنة الأمنية التابعة للنظام أبلغت وجهاء مدينة طفس بريف درعا الغربي، عن عدم قبولها بعدد الأسلحة التي تسلمتها أمس السبت، والبالغ عددها 51 قطعة حربية، بين بنادق رشاشة وقواذف "RPG"، بعضها تم جمعه من قبل عشائر المدينة، وبعضها الآخر يعود لعناصر النظام الذين تم أسرهم في أواخر حزيران الفائت تضامناً مع درعا البلد.
فيما عُقد اجتماع، يوم الجمعة الفائت، في مدينة إنخل ضم عدداً من وجهاء المدينة ومخاتير الأحياء ورئيس المجلس البلدي ورئيس المفرزة الأمنية وعضو مجلس الشعب فاروق الحمادي، جيث طالب النظام خلال الاجتماع أهالي مدينة إنخل بتسليم عدد من قطع السلاح الخفيف وسط وعود من الحمادي بتحسين الواقع الخدمي في المدينة مقابل تسليم السلاح.
وتُشير مصادر المجس إن أهالي مدينة إنخل وافقوا على بنود التسوية المُبرمة مع النظام السوري وبدأوا بجمع الأسلحة تمهيداً لتسليمها، بالتزامن  مع محاولات أهلية في بلدة جاسم شمال غربي درعا للدخول في التسوية مع قوات النظام التي عاودت وفرضت سيطرتها على معظم أجزاء المحافظة.
ووفقاً للمصادر فإنه لاتزال العديد من بلدات ريف درعا الغربي خارج التسوية ومنها  "تل شهاب، وزيزون، والعجمي، ونهج، ومساكن جلين، وجلين، والمزيرعة، وسحم الجولان، وحيط، وتسيل، والشجرة، والقصير، ونافعه، والشبرق، وكويا، ومعريه عابدين، وجمله، والمسريتيه، وعين ذكر، ونوى، وعدوان." مضيفةً أن هذه البلدات ستدخل في اتفاقات التسوية المعقودة مع النظام تباعاً خلال الأيام المقبلة.
وكانت قوات النظام السوري قد عاودت انتشارها، الخميس الفائت، في عدد من النقاط التي كانت قد انسحبت منها في محافظة درعا نتيجة الهجمات والاغتيالات التي تعرضت لها، تزامناً مع استمرار عملية تسوية الوضع التي بدأها النظام في بلدة المزيريب.
فيما واصلت قوات النظام مدعومة بالشرطة العسكرية الروسية، الخميس الفائت، عمليات تفتيش المنازل في البلدة بحثاً عن أسلحة وذخائر بالتزامن مع استمرار عمليات التسوية التي شملت قرابة 240 شخصاً من المسلحين المحليين أو من المدنيين المطلوبين للخدمة العسكرية في جيش النظام.
وكانت قوات النظام السوري بدأت منذ أسابيع بتنفيذ بنود اتفاق درعا البلد، وأبرزها دخول الشرطة العسكرية الروسية وانتشار حواجز عسكرية لقوات النظام، وبدء المئات من الراغبين بالبقاء في درعا من مقاتلين أو شبان متخلفين عن الخدمة العسكرية بتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم. فيما قدرت مصادر مقربة من النظام السوري عدد المتقدمين لتسوية أوضاعهم في درعا البلد بنحو 900 شخص