رفعت الأسد يرفع الدعم عن مناصريه وعوائلهم في فرنسا

أعلن رفعت الأسد عم رأس النظام السوري، رفع الدعم المالي الذي كانت تتلقاه العديد من العائلات السورية "أنصاره" في فرنسا، بعد صدور قرار بسجنه في قضايا أصول تم جمعها بالاحتيال.
ونشرت وكالة الصحافة الفرنسية تقريراً يُسلط الضوء على الأوضاع المعيشية السيئة التي يعيشها أنصار رفعت في فرنسا، بعد أن قطع عنهم الدعم المالي الذي كانوا يتلقونه منه بشكل دوري وذلك منذ خروجهم معه، عُقب محاولة الانقلاب الفاشلة في ثمانينيات القرن الماضي.
وقالت الوكالة إن العشرات  من أنصار رفعت، المقيمين على طرف غابة شمال باريس تم قطع الدعم عنهم، ما جعلهم يعيشون بلا ماء ولا كهرباء، بعد أن كان الأسد متكفلاً بكافة مصاريفهم.
وبينت الوكالة أن عشرات العائلات المقربة من الأسد، والتي كان قد كفلها رفعت ، تقيم في مزرعة للخيول تبعد قرابة27   كيلومتراً عن باريس، وتقع في عقار  تبلغ مساحته 40 هكتاراً  ويتضمن قلعة ومسبح داخلي وإسطبلات تم تحويلها إلى أجنحة ومنازل.
وكان القضاء الفرنسي قد حكم على رفعت الأسد في حزيران الفائت بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بشراء عقارات بتسعين مليون يورو حصل عليها عبر غسيل الأموال والاختلاس من الخزينة السورية لكنه لم يسجن بسبب ظروفه الصحية، فيما تقول عائلته ومحاميه إنها أموال أغدقها عليه الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز..
ومنذ فتح تحقيق قضائي في 2014، أصدرت المحاكم قرارات بمصادرة ما لا يقل عن منزلين ضخمين في حيين باريسيين راقيين ومزرعة خيول ونحو 40 شقة وقصرا في فال دواز بضواحي باريس، بالإضافة إلى مكاتب في ليون تديرها شركات في لوكسمبورغ.
ورفعت الأسد الحاصل على وسام جوقة الشرف في فرنسا عام 1986 عن "خدمات مقدمة" مهدد بدعوى في إسبانيا في قضايا أكبر بكثير تتعلق بنحو 500 عقار، وهو ملاحق في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في ثمانينات القرن الماضي.
وفي ثمانينات القرن الماضي انتقل رفعت إلى أوروبا مع عائلته ومواليه وموظفيه، وتوزع قرابة 200 عائلة منهم بين إسبانيا وإنكلترا وفرنسا، فيما استقر أغلبهم في بلدة بيسانكور الصغيرة على حافة غابة مونتمورنسي، حيث اشترى الأسد مزرعة خيول سان جاك.
وغادر رفعت سوريا عام 1984، عقب محاولة انقلاب فاشلة على شقيقه حافظ الأسد، ليتجه بعدها إلى سويسرا ثم إلى فرنسا رفقة عائلته.
وشغل رفعت إبان سيطرة حافظ الأسد على حكم سوريا، منصب نائب الرئيس السوري اوكان أحد أعمدة النظام الحاكم وقاد سرايا الدفاع في الجيش السوري المتهمة بارتكاب مجازر مروعة في مدينة حماة عام 1982.
ويُتهم رفعت الأسد بالإضافة إلى مجازر حماه الشهيرة، بالمسؤولية عن عدة مجازر في مدينة حلب وأرياف مدينة إدلب، وأشهرها مجزرة حي المشارقة في حلب، واقتحام بلدة سرمدا بريف إدلب بالدبابات وقتل واعتقال العديد من الأهالي بتهمة الانتماء لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، الذي اتهمه النظام حينها بمحاولة اغتيال الرئيس السابق حافظ الأسد، وتشكيل مجموعات مسلحة هدفها قلب نظام الحكم.