أعلن الاتحاد الأوروبي، تمديد عقوباته المفروضة على النظام السوري عاماً إضافياً حتى حزيران 2023، وذلك بسبب استمراره بانتهاج السياسات القمعية ضد السوريين، وفق بيان أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي.
وقال المجلس في بيانٍ له، إن العقوبات الأوروبية تستهدف 70 كياناً بتجميد الأصول، فيما تستهدف 289 شخصاً على ارتباط بالنظام لتجميد الأصول ومنع السفر، مشيراً إلى أنه قرر استثناء 3 أشخاص هم "محمد بخيتان" و"عبد القادر صبرا" و"سلام طعمة" من القائمة.
وشدد الاتحاد على أن عقوباته التي فرضها على النظام منذ 2011، جاءت رداً على القمع العنيف ضد السكان المدنيين، مشيراً أنها استهدفت شركات ورجال أعمال بارزين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام، واقتصاد الحرب.
وأوضح أن الإجراءات التقييدية تشمل حظراً على استيراد النفط، وقيوداً على بعض الاستثمارات، كما تشمل تجميد أصول البنك المركزي المحتفظ بها في بنوك الاتحاد، وقيوداً أخرى على استيراد المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، فضلاً عن تقييد مماثل على استيراد المعدات والتكنولوجيا التي تستخدم في رصد واعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.
وأكد البيان أن العقوبات الأوروبية مصممة بشكل لا يمنع وصول المساعدات الإنسانية، ما يعني ضمنياً أن تصدير المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية غير مشمول بالإجراءات، مشيراً إلى أن المجلس يراجع دائماً تطور الصراع السوري على الأرض، وبالتالي يمكنه أن يعدل قائمة الأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات بناءً على التطورات.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوباته على النظام لأول مرة في آب من العام 2011، وذلك رداً على قمع النظام للاحتجاجات المدنية، والانتهاكات التي ارتكبتها قواته بحق السوريين، واستهدفت العقوبات شركات ورجال أعمال تربطهم علاقة مع النظام.
وفي شباط الفائت قرر الاتحاد الأوروبي، إضافة 5 أشخاص من عائلة مخلوف لقائمة الأشخاص المشمولين بالعقوبات وذلك عقب موت محمد مخلوف خال رأس النظام السوري "بشار الأسد".
وأوضح المجلس في بيانٍ له، أن وفاة محمد مخلوف المعاقب من قبل الاتحاد يشكل خطراً على استخدام الأصول التي ورثها أفراد عائلته لدعم أنشطة النظام، التي من شأنها أن تتدفق مباشرة إلى مناطق سيطرته ما يسهم في استخدامها في قمع المدنيين السوريين.
وشملت قائمة العقوبات الجديدة حينها الأرملة الأولى لمحمد مخلوف "هلا طريف الماغوط"، والأرملة الثانية "غادة أديب مهنا"، وبناته الثلاث، شهلاء وكندا وسارة.
وفي وقتٍ سابق نشرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية ما قالت إنه تسريب بيانات بنكية لعشرات الآلاف من عملاء بنك "كريدي سويس"، الذي يعد أحد أكبر مصرفين في سويسرا، وأشارت إلى أن المصرف قبِل قادة مستبدين ومفسدين من بلدان عدة حول العالم بينها دول عربية.
وبحسب الصحيفة فإن أبرز الأسماء الواردة في التسريبات، "عبد الحليم خدام" الذي شغل منصب نائب الرئيس السوري السابق، ورجل الأعمال السوري "محمد مخلوف" خال رأس النظام في سوريا "بشار الأسد"، ونجلا الرئيس المصري السابق جمال وعلاء ومبارك، بالإضافة للملك الأردني عبد الله الثاني.
وذكرت الصحيفة أنه على مدى السنوات التي كان فيها حساب "كريدي سويس" الخاص بخدام مفتوحاً، تمكن نائب الرئيس السوري السابق من جمع عشرات الملايين من الدولارات، من النقد وأسهم الشركات والقصور الفخمة، وهي ثروة مذهلة بالنسبة لموظف رسمي.
ولفتت أن تفاصيل حساب "كريدي سويس" الذي يمتلكه خدام بالاشتراك مع زوجته وأبنائه الثلاثة، يؤكد أن الأسرة راكمت بالفعل ثروة كبيرة عندما كان خدام في منصبه، وتم فتح الحساب في عام 1994، ووصل إلى أعلى رصيد له بما يقرب من 90 مليون فرنك سويسري في أيلول 2003.
وأشارت إلى أن محمد مخلوف خال الأسد، كان من بين العملاء الذين سربت حساباتهم أيضاً والذي يُعتبر بمثابة واجهة لرموز النظام، ورجل أعمال مخضرم استفاد من علاقاته السياسية في تجارة التبغ والعقارات والمصارف والنفط.
وعلى الرغم من ورود اسم محمد مخلوف في التسريبات، إلا أن الصحيفة لم تذكر حجم الأموال المودعة في حسابه وسط توقعات من اقتصاديين سوريين بأن ثروة مخلوف قد تتجاوز ثروة خدام بأضعاف مضاعفة، وذلك للنفوذ الواسع الذي كان يتمتع به في سوريا، وصلة القرابة التي تربطه بالأسد الأب والابن.