عقدت المخابرات التركية، أمس الثلاثاء، اجتماعات مكثفة مع قادة الفيلق الثالث والقطاع الشرقي لأحرار الشام "الفرقة 32" من جهة، وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، وذلك لتثبيت اتفاق جديد يُنهي حالة الاقتتال والتوتر السائدة في مناطق النفوذ التركي، شمال سوريا.
وقالت مصادر عسكرية معارضة لـ "وكالة المجس" إن فصيل الجبهة الشامية المنضوي ضمن الفيلق الثالث توصل أمس، إلى اتفاق مع فصيل أحرار الشام لوقف الاقتتال بين الطرفين وإطلاق سراح الأسرى، وعودة كل الأمور إلى ما كانت عليه قبل الاشتباكات، وانسحاب هيئة تحرير الشام من منطقة غصن الزيتون، وذلك بمساعي تركية.
وأضافت المصادر أن الجانب التركي اجتمع مع قادة من الفيلق الثالث ضمن منطقة "حور كلس" داخل الأراضي التركية، بالتزامن مع اجتماع ضم هيئة تحرير الشام وقيادات من حركة أحرار الشام داخل الأراضي التركية عند الجهة المقابلة لمنطقة معبر أطمة العسكري شمال محافظة إدلب.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات تكللت بالاتفاق على الإفراج عن جميع الأسرى لدى الجبهة الشامية وأحرار الشام بشكل فوري، حيث يوجد قرابة نحو 40 أسيراً بين الطرفين، من بينهم الشرعي "أبو دجانة الكردي"، بدأ الإفراج عنهم عُقب الاجتماع بإشراف تركي.
وحول الخرق الحاصل في مناطق النفوذ التركي من قبل هيئة تحرير الشام، شددت المصادر على أن الجانب التركي تعهد بمنع تقدم هيئة تحرير الشام إلى مدينة عفرين مجدداً، وإخراجها من منطقة غصن الزيتون وإعادة مناطق السيطرة إلى ما كانت عليه سابقاً.
وأضافت أن هيئة تحرير الشام، وعقب الاجتماع، انسحبت بالفعل من قرى ضمن منطقة غصن الزيتون كانت قد سيطرت عليها عصر أمس، وذلك امتثالاً للأوامر التركية القاضية بحل النزاع، والانسحاب الفوري من كافة المناطق التابعة للجيش الوطني في "غصن الزيتون".
ولفتت إلى أن تركيا اشترطت خلال الاجتماع على الفيلق الثالث، إسقاط مرجعية اللجنة الوطنية للإصلاح في حل الخلافات والاقتتال بين الفصائل، موضحةً أن المرجعية الجديدة أمست بيد ضباط من الجيش والمخابرات التركية.
وكانت هيئة تحرير الشام قد عاودت، إرسال أرتالها  العسكرية إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني المعارض، وسيطرت على عدد من القرى ونصبت العديد من الحواجز العسكرية، بعد انسحاب فيلق الشام منها، معللةً اجتياحها بعدم تنفيذ الجبهة الشامية وجيش الإسلام "الفيلق الثالث" للاتفاق الموقع بين الفصائل برعاية الجانب التركي.
وأشارت الهيئة إلى أن الفيلق لم يلتزم بإطلاق سراح معتقلي القطاع الشرقي من حركة أحرار الشام "الفرقة 23"، مشددةً على أن نشر حواجزها في المنطقة يأتي في إطار الضغط على الفصائل لتنفيذ الاتفاق وإطلاق سراح الأسرى العسكريين.
فيما أكدت مصادر مقربة من تحرير الشام، أن الفيلق الثالث طلب من "الفرقة 32 "التراجع عن نقاطها العسكرية التي سيطرت عليها في منطقة جرابلس في إطار الاتفاق، مشيرةً إلى وجود حشود عسكرية لفصيل جيش الإسلام في قرية "سوسيان" استعداداً لهجوم محتمل على مقرات الفرقة في منطقة عولان بريف جرابلس، فضلاً عن اتهامه بالعمل على تأجيج الصراع بين الفرقة والفيلق.
وفي وقتٍ سابق وقعت هيئة تحرير الشام والفيلق الثالث اتفاقاً يقضي بانسحاب الهيئة من منطقة عفرين شمال حلب إلى مقراتها في إدلب، مقابل تسليم المقرات لهيئة ثائرون التي تضم فصائل من الجيش الوطني، وذلك بعد اشتباكات عنيفة شملت معظم مناطق ريف حلب قبل يومين.
كما نص الاتفاق على انسحاب الفيلق الثالث، من مقرات القطاع الشرقي لحركة أحرار الشام "الفرقة 32" بريف حلب، وتسليم تلك المقرات لفصائل "هيئة ثائرون"، تمهيداً لعودة عناصر الفرقة الذين باشروا بالفعل أمس العودة لمقراتهم، في عولان وعبلة وتل بطال، تنفيذاً للاتفاق المُبرم.
وكانت أرتال عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام دخلت، ليل السبت، منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري، شمال غربي حلب، وباتت على مقربة من مدينة عفرين.
هيئة تحرير الشام وبالاتفاق مع حركة أحرار الشام الإسلامية، دفعت عشرات الأرتال التي تحتوي على مئات العناصر والآليات الثقيلة، باتجاه بلدة جنديرس بريف عفرين، وذلك لمساندة القطاع الشرقي التابع للأحرار، في معاركه ضد الفيلق الثالث، الذي تعتبر الجبهة الشامية وجيش الإسلام أبرز مكوناته.
أرتال هيئة تحرير الشام دخلت إلى المنطقة، عبر رفعها رايات حركة أحرار الشام، وتمكنت من السيطرة على قرى " إسكان، باصوفان، شيخ الدير، غزاوية، برج عبدالله، كيمار، عبن دارة، كيرزلي" القريبة بشكل كبير من مدينة عفرين، كما سيطرت أيضاً على قرى "كفر نبو، برج حيدر، براد" التي تعتبر نقاط تماس مع قوات النظام السوري، لقربها من بلدتي نبل والزهراء، معقل الميليشيات الشيعية في المنطقة.