اعتقلت استخبارات النظام السوري، ليل أمس الثلاثاء، 11 لاجئاً سورياً عادوا من لبنان بطريقة غير شرعية، في نسف واضح للعفو العام الذي أصدره رأس النظام السوري "بشار الأسد" نهاية نيسان الفائت، وروجت له وسائل الإعلام التابعة له على أنه مكرمة للسوريين.
مصادر محلية أكدت لـ"وكالة المجس" أن المعتقلين خرجوا من لبنان، صباح أمس، ودخلوا إلى سوريا من منطقة وادي خالد الواقعة على الحدود السورية-اللبنانية عبر معبر غير شرعي مُعد للتهريب، برفقة أحد المهربين المحليين من أبناء المنطقة.
وأضافت المصادر أن المهرب اللبناني استطاع إيصال المجموعة إلى الحدود السورية، وقام بتسليمها لمهرب على الجانب السوري، الذي قام بدوره بإدخالهم إلى الأراضي السورية، مقابل مبلغ مادي متفق عليه.
وتابعت المصادر أنه وبعد دخولهم إلى الأراضي السورية، توجهوا إلى محافظة دمشق، وتم اعتقالهم على حاجز مشترك يتبع للمخابرات الجوية والأمن العسكري، بالقرب من جسر بغداد الواقع على اوتستراد حمص -دمشق، ليتم نقلهم بعدها إلى فرع المخابرات الجوية بمدينة دمشق.
ولفتت أن المعتقلين ينحدرون من إحدى بلدات الغوطة الغربية التابعة لريف دمشق، مشيرةً إلى أن بعضهم كان معتقلاً لدى النظام السوري في وقتٍ سابق، والبعض الآخر ما زال مطلوباً حتى اللحظة بتهم مختلفة.
وشددت على أنهم عادوا إلى سوريا بموجب العفو الذي أصدره رأس النظام السوري "بشار الأسد"، بعد تلقيهم تعهدات من وجهاء بلدتهم بعدم التعرض لهم حال عودتهم، إلا أن مخابرات النظام السوري اعتقلتهم حال عودتهم بناءً على تُهم سابقة كانت قد وجهت لهم، متجاهلةً بشكل واضح مرسوم العفو الأخير.
وفي تقريرٍ سابق، أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن عفو الأسد ما هو إلا محاولة لذر الرماد في العيون، والتغطية على مجازر الأسد، وحذرت المعارضين والمطلوبين من العودة إلى مناطق سيطرة النظام دمشق، لأن ذلك يعرضهم لمخاطر تهدد حياتهم بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن مجموع المعتقلين الذين خرجوا بموجب العفو "رقم 17"، 576 شخصاً بينهم 59 امرأة و16 شخصاً، في حين لايزال مصير132 ألف شخصاً مجهولاً، وهم قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
وشددت على أن مرسوم العفو 7 هو المرسوم التاسع عشر منذ آذار عام 2011 مبينةً أنه ما زال لدى النظام السوري 87 ألف مختف قسرياً، كما أنه لم يتوقف عن عمليات الاعتقال التعسفي، معتبرةً أن هذه المراسيم تكرس الحكم المطلق الذي يستطيع تجاوز الدستور والقانون الدستوري وروح القوانين وفعل ما يحلو له.
العفو رقم 7
وكان رأس النظام السوري "بشار الأسد"، قد أصدر مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن مرتكبي "الجرائم الإرهابية" قبل تاريخ 30 نيسان الفائت.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام "سانا"، إن الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2022 الذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30\4\2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.
وأضافت أن مواد المرسوم لا تشمل الجرائم الإرهابية" التي أدت إلى موت إنسان، ولا تؤثر على دعوى الحق الشخصي، وأكدت أن "للمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة".
وقالت مصادر حقوقية معارضة لـ"وكالة المجس" حينها، إن المرسوم يشمل الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب رقم "19 " لعام 2012 المتضمنة "المؤامرة، الانضمام إلى منظمة إرهابية، تمويل الإرهاب، تصنيع وتهريب الأسلحة"، ما لم تؤد إلى موت شخص، بالإضافة إلى التهديد بعمل إرهابي والأعمال الإرهابية التي تستهدف البنى التحتية للدولة، والترويج للأعمال الإرهابية، والامتناع عن الإبلاغ عن الجرائم الإرهابية.
وأضافت أن المرسوم يشمل جرائم مصنفة ضمن قانون العقوبات العام كـ " إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة، المؤامرة لقلب نظام الحكم أو تغيير الدستور، المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب، إنشاء الجمعيات بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية" شريطة الا تؤدي هذه الجرائم الى موت شخص.
وفي وقتٍ سابق، أظهر فيديو نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، قيام عنصر من قوات النظام السوري بعمليات إعدام جماعية في حي “التضامن” جنوب العاصمة دمشق ويظهر الفيديو قيام عناصر من قوات نظام الأسد بتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها.
وقالت الغارديان: “هذه قصة جريمة حرب قام بها أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، الفرع 227 المعروف باسم فرع المنطقة من جهاز المخابرات العسكرية.
وتظهر اللقطات التي حصلت عليها الصحيفة، "مذبحة" ارتكبت في الضاحية الجنوبية لدمشق في نيسان 2013، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين، كانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص.