أعلنت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، في مناطق شمالي سوريا، عزمها افتتاح كلية عسكرية لتنظيم الأمور العسكرية في المناطق المحررة، وذلك على خلفية انكشاف مدى الهشاشة العسكرية لمؤسسات الجيش الوطني المعارض، بعد الاقتتال الأخير مع حركة أحرار الشام ودخول هيئة تحرير الشام إلى مناطق النفوذ التركي.
وقالت وزارة الدفاع في بيانٍ اطلعت "المجس" على نسخةٍ منه، إنه في طور الخطوات المستمرة التي يقوم بها الجيش الوطني السوري سعياً منه لتنظيم المؤسسة العسكرية والانتقال بها نحو مزيد من التنظيم والانضباط والتراتبية العسكرية، تستعد قيادة الجيش من خلال هيئة الأركان التابعة لوزارة الدفاع إلى إطلاق كلية عسكرية في الشمال السوري المحرر.
وأضاف البيان أن مهمة الكلية ستتركز في تدريب الطلاب الضباط ليتم تخريجهم ضباطاً برتبة ملازم، وفق قوانين عسكرية محددة بدءاً من معايير القبول في الكلية التي تحددها الشروط الطبية والأخلاقية والثقافية والثورية.
وحول شروط الانتساب إلى الكلية، أوضح البيان أن من شروط الانتساب للكلية حصول الطالب على شهادة ثانوية عامة وما فوق، مرجحةً أن تدخل الكلية حيز العمل التدريبي خلال عام أو أقل.
وشددت على أنه "تعتبر الكلية من الركائز المهمة التي سيتم من خلالها إنهاء الحالة الفصائلية والبدء ببناء جيش وطني سوري تحكمه القوانين والأنظمة العسكرية، وفق المعايير المتبعة في الجيوش الدولية".
من جانبها أكدت مصادر عسكرية معارضة لـ"وكالة المجس" أن الكلية المزمع إطلاقها سيكون مقرها في مدينة الراعي قرب الحدود السورية-التركية، مشيرةً إلى أنها ستستوعب فور افتتاحها قرابة 500 طالب ضابط، في كل دفعة، موضحةً أن الكلية ستلتزم بكافة مصاريف الطلاب أثناء خضوعهم للدورة.
ولفتت أن وزارة الدفاع أبرمت عقداً مع إحدى شركات الإنشاءات المحلية، على أن يتم تجهيزها بأسرع وقت ممكن، لافتةً أنه من المرجح أن تفتح أبوابها للمتقدمين والمنتسبين في غضون شهور قليلة، موضحةً أن مدة الدورة الواحدة محددة بعام واحد، يتخرج الطالب منها برتبة ملازم.
وأوضحت المصادر أن افتتاح الكلية تم بتنسيق ورعاية تركية كاملة، وأضافت أنه على الرغم من عدم صدور أي إعلان رسمي حول الدور التركي بها، إلا أن موقع الكلية القريب من الحدود التركية، واختيار مدينة الراعي التي تختص بعناية تركية كبيرة من حيث البنى التحتية وإنشاء المدن الصناعية، يُشير بشكل واضح لقبول تركيا إنشاء تلك الكلية، وجعلها أنموذجاً في تخريج الضباط شمالي سوريا.
مصادر عسكرية أخرى كشفت لـ"المجس" عن دور تركي كبير في إنشاء الكلية العسكرية، مبينةً أن أنقرة تُريد إنشاء كلية عسكرية، لتخريج ضباط منضبطون عسكرياً، بعد خضوعهم لدورات عسكرية شبيهة بتلك التي يخضع لها الضباط في بقية دول العالم.
وأردفت " التشرذم الفصائلي أتعب الأتراك، وجعلهم في موقف حرج حيال الفوضى الأمنية والاقتتالات المتكررة"، وأشار إلى أن تركيا ترغب بتأهيل ضباط الجيش الوطني ليكون ولاؤهم المطلق للمؤسسة العسكرية والجيش لا للفصائل التي ينتسبون إليها، مشدداً على أن تركيا اشترطت على وزارة الدفاع أن تكون مدينة "الراعي" مقراً رئيسياً للكلية كشرط للاعتراف بالضباط المتخرجين منها.
وشددت على أن الكلية العسكرية ستحظى بدعم مالي كبيرة من الحكومة السورية المؤقتة ومن خلفها تركيا، مرجحةً أن يكون الإقبال على التسجيل والانتساب كبيراً، نتيجة الرواتب التي سيتم تقاضيها في ظل الظروف الاقتصادية الشعبة لشمال سوريا، وانعدام فرص العمل لطلاب وخريجي جامعات شمال سوريا.
ولا تعتبر الكلية الحربية التي تنوي وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، الأولى من نوعها في مناطق شمال سوريا، حيث سبق وافتتحت هيئة تحرير الشام عام 2021، كلية عسكرية في إدلب تتبع لحكومة الإنقاذ.
كلية هيئة تحرير الشام
وعقدت هيئة تحرير الشام العام الفائت، عدة اجتماعات مكثفة مع عددِ من الضباط المنشقين من ذوي الرتب العليا بُغية التحضير وتوزيع المهام في الكلية التي سيكون لها عدة أفرع في المدن والبلدات الواقعة تحت سيطرة الهيئة في مدن وبلدات إدلب وحلب وحماه.
ووعدت هيئة تحرير الشام حينها، الضباط المنشقين الذين تجاوبوا مع دعوات الهيئة للدخول في الكلية، برواتب ضخمة وامتيازات أخرى من المفترض أن يحصلوا عليها ومن مختلف الرتب.
وبحسب تقرير سابق لـ"المجس" فإن  الكلية سوف تكون تحت قيادة المجلس العسكري المكون من فصائل عسكرية عدة أبرزها هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش الوطني المدعوم من أنقرة، فيما ستوكل زعامة المجلس العسكري للقيادي البارز في هيئة تحرير الشام والملقب بـ" أبو الخير تفتناز".
كما ستكون الكلية الحربية نواة لوزارة الدفاع في حكومة الإنقاذ التابعة لتحرير الشام، فيما سيكون وزير الدفاع من الضباط المنشقين ذوي الرتب العالية ومن الأشخاص المقبولين لزعيم الهيئة أبو محمد الجولاني.
وسبق لهيئة تحرير الشام القيام بتأسيس إدارة التجنيد العسكري التي يتبع لها 8 شعب تجنيد وهي شعب حارم وأطمة وجسر الشغور وأريحا والمنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية وسرمدا ومركز المدينة إدلب.
وتسعى هيئة تحرير الشام من خلال التسميات التي تطلقها على المراكز وشعب التجنيد إلى إضفاء صفة الدولة والظهور بمظهر البديل عن نظام الأسد في الأماكن الخارجة عن سيطرته.
ولم تكن الإدارة العامة للتجنيد العسكري المشروع الأول والأخير الذي أنشأته تحرير الشام فقد سبقها تأسيس الإدارة العامة لحرس الحدود والتي تضم مجموعات مدربة على الانتشار في الشريط الحدودي وخطوط التماس الهادئة، أهمها الشريط الحدودي مع تركيا والمنطقة الفاصلة بين إدلب ومناطق سيطرة فصائل المعارضة في ريف حلب.